وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "فرانس بريس": "في الوقت الذي نشعر فيه بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار النهائى للمحكمة، فإننا نشعر بالارتياح لأن الولايات المتحدة انتصرت على كل نقطة قانونية تم إثارتها.
وأشارت الوزارة إلى "ادعاءات أسانج بأنه كان يمارس حقوق حرية التعبير وأن الولايات المتحدة تسعى وراء ثأر سياسى".
وأضافت الوزارة "سنواصل طلب تسليم السيد أسانج إلى الولايات المتحدة".
واتهم المدعون الأمريكيون أسانج البالغ من العمر 49 عامًا بـ17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.
وقال محامون الذين يمثلون الحكومة الأمريكية في مرافعاتهم الختامية بعد جلسة الاستماع التي استمرت أربعة أسابيع في الخريف إن فريق دفاع أسانج أثار قضايا ليست ذات صلة وغير مقبولة. فقد عارضوا طلب الدفاع في أن تتوصل المحكمة إلى الحكم بناء على حقيقة أن الولايات المتحدة ارتكبت التعذيب وجرائم الحرب والقتل وانتهاكات القانون الدبلوماسي والدولي وأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة خارجة عن القانون.
وناقش فريق الدفاع أن أسانج يحق له الحصول على الحماية وفق التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية لكونه نشر وثائق مسربة كشفت عن مخالفات عسكرية أمريكية في العراق وأفغانستان وأن طلب تسليم المدان إلى أمريكا كان لدوافع سياسية.
واتهم فريق أسانج القانوني الولايات المتحدة بملاحقة قضائية "غير عادية وغير مسبوقة ومسيّسة" تشكل إنكارًا صارخًا لحق المدان في حرية التعبير وتشكل تهديدًا جوهريا لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.
وشدد محامو الدفاع أيضا أن أسانج كان يعاني من مشاكل عقلية واسعة النطاق، بما في ذلك ميول انتحارية، يمكن أن تتفاقم إذا وُضع في ظروف سجن غير ملائمة في الولايات المتحدة.
