ونقلت "فرانس 24" عن سلامة قوله إن "عهد ربط العملة بالدولار انتهى"، لكنه نوه بأن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال مراقبون إن: "تعويم العملة يعني المزيد من التدهور الاقتصادي، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد اللبناني على الدولار، والأزمات التي يعاني منها، وترافق ذلك مع نية الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية".
تصريحات مثيرة
وقال سلامة في مقابلة مع "فرانس 24"، عند سؤاله عما إذا كانت مرحلة الربط بالدولار قد انتهت، إن "الربط انتهى".
وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أن العملة الآن جرى تعويمها، قال سلامة لـ"رويترز" إن تصريحاته جرى إخراجها من سياقها، مضيفا: "قلت اعتمادا على صندوق النقد الدولي.. الدقة مهمة".
كما أكد سلامة لوكالة "رويترز" لدى سؤاله عما إذا كان سيجري تعويم العملة، قال سلامة إن: "الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق.. الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي".
تأثيرات كبيرة
الدكتور عماد عكوش، المحلل الاقتصادي اللبناني، قال إن: "ما ورد على لسان حاكم مصرف لبنان لا يمكن تحقيقه اليوم، لأن ذلك سيؤدي إلى مشكلة اجتماعية كبيرة، خاصة أن الكثير من اللبنانيين يقومون بتقسيط قروضهم ودفعها وفقا لسعر الصرف الرسمي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن: "تغيير سعر الصرف سيكون له تأثير كبير على الكثير من نواحي الحياة وارتفاع أسعار الرسوم الجمركية والمالية والضريبية بفعل تغير سعر الصرف الرسمي مما سينعكس على حياة اللبنانيين وبشكل كبير".
وتابع: "تعويم العملة يجب أن يكون من ضمن سلة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العديد من البنود، أهمها وضع خطة للنهوض بالقطاع المصرفي وحل مشكلة الودائع، ووضع حل اجتماعي للانخفاض الكبير الذي طال دخول اللبنانيين والذي تجاوز 80 بالمئة ويمكن أن يتجاوز ذلك في حالة التعويم".
وأكد أن: "التعويم ليس الحل الأنسب، ويجب العمل على استقرار العملة ومنع التخبط الكبير في أسعارها صعودا وهبوطا عند أي تصريح لأي مسؤول سياسي، والاستقرار يجب أن يكون عند سعر يتحمله الاقتصاد الوطني".
من جانبه قال الناشط اللبناني أسامة وهبي، إن:" إعلان حاكم مصرف لبنان انتهاء زمن تثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، يعني عدم صدق مقولته الشهيرة التي رددها على مدار سنوات بأن الليرة بخير، وهو عكس الواقع المتأزم الذي وصل إليه لبنان بسبب سياساته المالية وبسبب الطبقة السياسية التي غطط على هذه السياسات واستفادت منها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن: "طرح موضوع تحرير سعر الصرف في بلد اقتصاده منهار، ويعاني من التضخم وانعدام السيولة، يعني ترك سعر الصرف في تحكم السوق السوداء، وخضوعه للعرض والطلب، خاصة أن من يملك الدولار في لبنان هم رجال الأعمال والسياسيين الذين ينتمون للمنظومة الفاسدة".
وتابع: "لا يمكن تحرير سعر صرف الليرة في بلد منهار اقتصاديا، وهذا يجب أن يتوافق مع نهوض اقتصادي يلبي متطلبات صندوق النقد الدولي وليس في زمن الانهيار الكامل للمنظومة الاقتصادية والبنوك وخسارة الناس لأموالها في البنوك وخسارة الليرة لقيمتها الشرائية وهذا ما يؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار والتحكم في كل شي من قبل قلة قليلة تملك الدولار".
وأكد أن "هذا الطرح يعد خطيرًا على الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة إذا ترافق مع رفع الدعم على المواد الأساسية، وهو ما سيدخل البلاد في أزمات وويلات معيشية أكثر مما يعيشها اللبنانيون الآن".
كما أعرب حاكم مصرف لبنان المركزي عن قلقه من الأزمة المالية المستمرة في بلاده، محذرا من أن الوضع قد "يتدهور" إذا لم يتم تشكيل الحكومة بسرعة.
وأعلن رياض سلامة أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.
يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي.
ونفى سلامة أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال، "مخطط بونزي" كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددا على أن "البنك المركزي دعم الإقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار" حسب تعبيره.
