يوم الثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق في دور رعاية الأمهات والأطفال وبعض الأمور ذات الصلة - التي تم تشكيلها للتحقيق في ما حدث في 14 دارا للأمهات والأطفال و4 مراكز رعاية تابعة للمقاطعات من عام 1922 إلى عام 1998 – عن تسجيل 9 آلاف حالة وفاة.
وتوصل التحقيق الذي دام ما يقرب من 6 سنوات، إلى أنه تم إرسال نحو 56 ألف شخص - من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما إلى نساء في الأربعينيات من العمر - إلى 18 مؤسسة تم التحقيق فيها، حيث ولد نحو 57 ألف طفل، وفقا لتقرير اللجنة الذي نقلته شبكة "سي إن إن".
واحد من كل 7 من هؤلاء الأطفال (15%) لم يبق على قيد الحياة لفترة كافية لمغادرة الدار، ومع ذلك لم تبد الدولة أي قلق بشأن معدلات الوفيات المرتفعة، على الرغم من أن ذلك كان "معروفا للسلطات المحلية والوطنية" وكان "مسجلا في المطبوعات الرسمية".
قبل عام 1960، لم تنقذ بيوت الأمهات والأطفال "حياة الأطفال" غير الشرعيين؛ في الواقع، يبدو أنها قللت بشكل كبير من احتمالات بقائهم على قيد الحياة، بحسب التقرير الذي وصف معدلات وفيات الرضع بأنها "أكثر السمات المقلقة لهذه المؤسسات".
قال وزير شؤون الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، رودريك أوجورمان: "يوضح التقرير أنه لعقود من الزمان، كانت أيرلندا تتمتع بثقافة خانقة وقمعية ومعادية للمرأة بشكل وحشي، حيث أدى وصم الأمهات غير المتزوجات وأطفالهن إلى سلب مستقبلهم أحيانا".
