وبحسب موقع الوكالة فقد عزت تصنيفها إلى استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.
وفي يوليو/تموز 2020 خفضت الوكالة أيضا توقعات التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى سلبية من مستقرة.
وأكدت تصنيف ديون الكويت عند AA-، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء مخاطر التدقيق الناشئة عن استمرار استنزاف صندوق الإيرادات العامة (GRF)، الاحتياطي الرئيسي للسيولة المالية الحكومية ، بالنظر إلى أن السلطات لم تفعل ذلك بعد لاعتماد استراتيجية تمويل بديلة في الوقت المناسب.
وقالت الوكالة إنه تم تعيين التصنيف الائتماني لشركة موديز للكويت أخيرًا عند Aa2 مع نظرة مستقبلية قيد المراجعة، علاوة على أنه تم الإبلاغ عن التصنيف الائتماني لشركة فيتش للكويت لآخر مرة عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد على التصنيف الائتماني لشركة موديز للكويت في آخر مرة عند Aa2 مع نظرة مستقبلية قيد المراجعة. علاوة على ذلك، تم تسجيل التصنيف الائتماني لشركة فيتش الكويتية لآخر مرة عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول تعكس وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام، في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة.
كما يعكس التصنيف المخاطر المتوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في دولة الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى.
وأشارت الوكالة الى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.
وأوضحت أنه في ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك الدولة في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يمكن أن تلحق بالاقتصاد الكويتي أضراراً طويلة الأجل بحسب "سي إن بي سي".
لكن الوكالة قالت إنه يمكن إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة، مشترطة أن تعالج السلطات الكويتية الضغوط المالية وقيود التمويل بالتوازي مع برنامج إصلاحات هيكلية يعزز الفعالية المؤسساتية وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.
وفي نظرة استشرافية قالت الوكالة إن حجم عجز الموازنة يمكن أن يصل إلى %30 من الناتج المحلي الإجمالي في 2020ــ2021، مشيرة إلى أنه وفي إطار استمرار الوضع الحالي، فإن صندوق الاحتياطي العام سيكون من دون أي سيولة في الأشهر المقبلة، وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في شهر مارس 2021، وذلك تزامنا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هو الحال في الدول الأخرى.
جدير بالذكر أن وكالة استاندرد آند بورز هي أكبر وكالة تصنيف تأسست عام 1860، ويتم استخدام التصنيف الائتماني من قبل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين الآخرين لقياس الجدارة الائتمانية للدولة، وبالتالي يكون لها تأثير كبير على تكاليف الاقتراض.
