طهران - سبوتنيك. وقال مجتبي ذو النور في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إنه "سيتم تقليص حجم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حال لم يتم رفع العقوبات الغربية المرتبطة بالنفط وتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران بحلول 21 من الشهر المقبل".
وأوضح أن "تعاون إيران مع المفتشين الدوليين سيقتصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية فقط في هذه الحالة".
وأشار إلى أن "البرلمان الإيراني كان قد صادق على قرار يلزم الحكومة بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015 حال عدم رفع العقوبات".
وتابع قائلا: "حكومتنا ملزمة بتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان لرفع العقوبات".
وأضاف: "في حال امتنعت الحكومة عن فك كاميرات المراقبة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم ملاحقتها قضائيا وفق التشريع البرلماني"، في إشارة إلى كاميرات المراقبة الموضوعة بالمنشآت النووية الإيرانية من طرف الوكالة الدولية.
