قالت وزيرة الدفاع زينة عكر، في بيان نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية نقلا عن المكتب الإعلامي للوزيرة:
"يتم حاليا السماح بإنزال الحاويات الواردة إلى لبنان والعائدة لمستوردين لبنانيين، بعد معاينتها وتفتيشها بوجود الجهة المستوردة".
وتابعت الوزيرة اللبنانية قائلة "يتم عدم إنزال الحاويات التي تحتوي على صوديوم السالفيد".
واستمرت عكر "يتم عدم إنزال أي حاويات في حال عدم حضور الجهات المستوردة".
واستدركت قائلة "ووفقا للمعلومات التي وردت من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، ومنعا لأي التباس، إن الشركة الشاحنة هي إم إس سي، التي حملت الحاويات على متن سفينتها والتي انطلقت من مرفأ كينغداو في الصين عبر عدة مرافئ وسفن أخرى عائدة للشركة ذاتها إلى أن وصلت إلى مرفأ بيرايوس في اليونان، حيث تم نقل الحاويات على متن سفينة جديدة عائدة لشركة إم إس سي، وهذا واضح في حركة الملاحة ومسار الحاويات، وفق الجدول المرفق".
وكانت ضجة عارمة قد اندلعت في لبنان، بعدما وردت أنباء عن اقتراب وصول سفينة تضم 10 حاويات من مادة "صوديوم السالفيد" إلى مرفأ بيروت، التي يقال إنها تستخدم لأغراض تجارية، ولكن شكك عدد من القوى السياسية في تلك المواد، وأنها قد تسبب كارثة أخرى في المرفأ المدمر أساسا.
ووصف البعض السفينة التجارية الصينية بأنها بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد أمن بيروت مجددا.
وتجري السلطات اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي وقع في بيروت وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، ما تسبب في مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
وتسبب الانفجار في تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شارك فيه.
