وحث غريفيث، في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي لمكتبه، وفد الحكومة اليمنية والحوثيين على أن تتصدر مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال أولويات مناقشاتهما، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور من دون أي قيد أو شرط".
وعبر المبعوث الأممي عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها الاجتماع.
ووفق مكتب المبعوث الأممي، فإن "اللجنة التي يرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تستأنف مناقشاتها بين طرفي النزاع في اليمن، للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومحتجزاً في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
ومن المقرر أن تناقش جولة المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان الموقع بين الجانبين في 16 شباط/فبراير من العام الماضي.
ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من أنصار الله مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/مارس 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في كانون الأول/ديسمبر عام 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.
