وقال البستاني لـ"سبوتنيك": "أعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية عقد اجتماع للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي للقول إن الوضع متأزم كثيراً والوضع الاجتماعي بخطر الانفجار، ولحث المسؤولين على التحلي بالمسؤولية لإخراج البلاد من الأزمة".
وأضاف:"بعد الإقفال ستظهر أزمة اجتماعية كبيرة، ونحن نحاول هذا الأسبوع تداركها بمساعدة عينية مباشرة للعائلات الأكثر حاجة في البلاد".
وأشار البستاني إلى أنه "سيتم توزيع 400 ألف ليرة في الشهر للأسر الأكثر حاجة، ومن الممكن أن يتم دفع شهرين بسبب تعثر الدفع خلال الشهر السابق، وبداية الأسبوع المقبل سيكون لنا رأي بهذا الموضوع".
أما بالنسبة لملف تشكيل الحكومة اللبنانية، فأكد البستاني أن مسار تشكيل الحكومة منفصل عن المسار الاقتصادي، وأن تشكيل الحكومة في مأزق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الوسطاء الذين يعملون على حل الخلافات بين الطرفين.
وعن ارتفاع الأسعار في الأسواق اللبنانية قال البستاني:"هذه مسؤولية وزارة الاقتصاد، التي نقول في كل مرة أنه يجب أن يكون هناك مفتشين على الأرض للتأكد من الأسعار، ولكن من الناحية الإيجابية وزارة الاقتصاد تقوم بترشيد الدعم بدل أن يكون 400 صنفا أصبحوا 40 صنفا مدعوما، وبذلك يخف كثيراً النزيف من أموال العملة الصعبة في مصرف لبنان، على الأقل هذا شيء جيد ولكنه ليس كافياً".
