وملف المناصب السيادية شكل أحد المسائل الخلافية، وقد سيساعد الاتفاق على توزيعها في إتمام مهمة تشكيل الحكومة الانتقالية، وقد تقرر فتح باب الترشح للمناصب السبعة بين 26 يناير/ كانون الثاني و2 فبراير/ شباط.
لكن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا رفض ما وصفه بـ"منطق المحاصصة" في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها إلى جهات ومناطق، معتبراً أن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة، يعد "تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره".
الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، رأى أن الاتفاق سيؤدي لـ"حل مؤقت للأزمة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لكنه لا يعتبر حلاً جذرياً للأزمة.
واعتبر أنه لا مفر من حسم ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا، مشيراً إلى ضرورة قيام الدول المعنية بهذا الملف، بتنفيذ التزاماتها حول هذا الخصوص، لأن قرار إخراج المرتزقة ليس في أيدي الليبيين.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.
