وفرضت السلطة الفلسطينية عام 2017 سلسلة إجراءات عقابية على قطاع غزة، للضغط على حركة حماس، شملت خصومات على رواتب الموظفين تتراوح بين 30 و50 في المئة وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر أو المالي، وكذلك خفض التحويلات الطبية وغيرها من الإجراءات.
إجراءات الرئيس
وصرحت اللجنة المركزية لحركة فتح إثر اجتماع ترأسه عباس، الأحد الماضي، أن الرئيس الفلسطيني سيتعامل مع كل مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.
وأكد إياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها، أن الرئيس سيقرر حل جميع قضايا أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح في غزة فورا.
وذكر أن هذه القضايا تشمل التقاعد المالي وعودة الراتب ١٠٠ في المئة، مشيرا إلى أنه سيعطي تعليماته لكل جهات الاختصاص بالتنفيذ فورا.
مجرد وعود
تقول حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، إن "الرئيس محمود عباس وعد أكثر من مرة بإنهاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة ولكن هذه الوعود لم تنفذ على أرض الواقع وإنما كانت عبارة عن وعود لا أكثر".
وتابعت: "لكن أن يصدر المرسوم لإجراء الانتخابات في مايو/ أيار القادم فهذا يعنى أن إنهاء الانقسام الفلسطيني بات أبعد من التطبيق على أرض الواقع خصوصا أنه تم الإعلان من قبل الرئيس الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن المباحثات التي ستجري في الخامس من فبراير/ شباط المقبل في القاهرة سيكون لمناقشة ملف الانتخابات وليس ملف المصالحة".
حوارات القاهرة
من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، مصطفى الصواف إن "الإجراءات العقابية لا تزال قائمة، وإذا كان رفعها مرهونا بإجراء الانتخابات فهذا يعني ابتزاز ومحاولة الاتجار بقوت المواطنين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "أبو مازن لو كان جادا في هذا الأمر لرفع العقوبات المفروضة فورا، لأنها ظالمة وتهدف إلى زعزعة الأوضاع الداخلية في قطاع غزة".
وتابع: "الحديث عن رفع العقوبات لا يزال مجرد دغدغة لعواطف الفلسطينيين إذا لم يكن فوري".
مناخ ديمقراطي
من جانبه قال القيادي في حركة فتح المستشار زيد الأيوبي إن "قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانتصار للحقوق المطلبية لموظفي قطاع غزة سيساهم في توحيد حركة فتح وتقويتها جماهيريا وسيساهم تهيئة الإجواء والمناخ المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية خصوصا في ظل التحضير لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثالث". .
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "الشروع في حل كافة القضايا المطلبية يسهم في رفع معنويات سكان غزة بعد شعورهم الطويل بالإحباط وخيبة الأمل من قرارات تعسفية جائرة اتخذتها الحكومة بحق الموظفين الغزيين دون مسوغ قانوني أو مبرر واقعي".
ونوه الأيوبي إلى أن "الشعب الفلسطيني في غزة يتوقع إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي وإنهاء حقبة الانقلاب البغيض الذي كرسته مليشيا حماس في غزة".
واعتبر أن "تعليمات الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية بإنصاف موظفي غزة هو دليل على جدية القيادة الفلسطينية في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة على طريق تكريس الوحدة الوطنية الداخلية لمواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بضوء أخضر أمريكي الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
ودعا "كافة الأطراف الفاعلة في الإقليم والمجتمع الدولي إلى المساهمة في إنجاح المساعي الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية وتكريس برلمان فلسطيني جديد يسهم في تطوير النظام السياسي الفلسطيني الذي يشكل نواة الدولة الفلسطينية".
وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل، فيما حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 31 يوليو/ حزيران القادم.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31 أغسطس/ آب المقبل، وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين.
