وأضاف: "تتضمن الخطة الوطنية للقاح 12 بنداً، الأمور التنظيمية، التخطيط، الموارد والتمويل، الجماعات السكانية المستهدفة، تحديد الأولويات، مراكز التلقيح، الوقاية من العدوى ومراقبة التلقيح، الموارد البشرية، اللقاحات التي تعمل الدولة اللبنانية على شرائها، السماح بإدخال اللقاحات إلى السوق الخاصة، إدارة سلسلة التوريد وإدارة النفايات، شراء لوازم اللقاح، إدارة الموارد البشرية والتدريب وحملات التوعية، مراقبة مأمونية اللقاحات ونظام مراقبة التلقيح وتحديد البيانات وأهداف الرصد وتقييم إدخال اللقاحات وإشراك المجتمع وجميع الشركاء وآلية معالجة الشكاوى".
وأكد أن اللقاح الذي سيعتمد هو الأكثر أمنا وفعالية وسيؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو من تطبيق اللقاح.
وأشار حسن إلى أن المبادئ العامة التي اعتمدت في الخطة تضمن وفق المعايير والمواثيق الدولية بحرية الشخص بعدم إلزامية اللقاح، ولكن بعد أن نكون أجرينا قاعدة استبيانات ومعطيات علمية تعطي للمواطن والفرد حرية أخذ القرار دون أي تأثيرات بمعلومات مغلوطة... اللقاح مجاني عن طريق وزارة الصحة العامة. مضيفاً أن "اللقاح واحد لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية من نازحين سوريين ولاجئين سوريين وجنسيات مختلفة وكل الرعايا حتى البعثات الدبلوماسية المقيمين على الأراضي اللبنانية.
ولفت إلى أن هناك بندان معتمدان لاختيار اللقاح، أولاً أن يكون معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية وثانياً أن يكون هناك ترخيص للقاح لتطوير النظام الصحي، مشيراً إلى أن وزارة الصحة العامة فتحت المجال لتقديم تسجيل لقاحات غير مرجعية.
بدورها قالت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إن الخطة وضعت بشكل علمي وتقني كامل من قبل اللجنة الوطنية للقاح كورونا المكلفة من قبل وزارة الصحة العامة.
بالمقابل أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن اللقاح يجب أن يكون حسب الأولويات وليس حسب الواسطات، ولجنة الصحة النيابية ستقوم بمراقبة تنفيذ الخطة لأنها طبية تهم صحة كل مواطن.
