وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن عملية المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز "إف- 35" إلى أبو ظبي، وهي صفقة وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقيات إبراهيم، التي أقامت الإمارات بموجبها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
الوقف مؤقت
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، ووصفت الإيقاف المؤقت بأنه "إجراء إداري روتيني" تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
ولكن تماشيا مع تعهدات بايدن، تسعى واشنطن لضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لتعزيز الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث أدى الصراع مع جماعة "أنصار الله" إلى مقتل الآلاف من المدنيين وانتشار الجوع، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية: "توقف الوزارة مؤقتا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة الجديدة بفرصة المراجعة".
استراتيجية أمريكية
الدكتور فواز كاسب العنزي، الباحث السعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، قال إن "الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن والديمقراطيين، اتخذت قرارات سريعة بعد توليها الحكم، هي ما تعكس توجهاتها لجميع الأقاليم التي تكون فيها مصالحها الجوسياسية والاقتصادية، من الطبيعي أن يكون هناك قرارات أمريكية مؤقتة، أو قرارات تلغي قرارات أخرى سابقة في عهد الإدارة السابقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "من ضمن هذه الملفات، ما يدور داخل الشرق الأوسط من عدة متغيرات حدثت خلال الـ 10 سنوات الماضية، والربيع العربي وتداعياته على عواصم الدول العربية، وكذلك مشروع إبراهام للسلام الشامل في المنطقة، خاصة في الأيام الأخيرة من فترة إدارة ترامب، خاصة أن المشروع أتى مبكرًا، وكان لابد من أن ينتظر حتى يحقق متغيرات إيجابية في المنطقة".
وأكد أن "بشأن تجميد جو بايدن لصفقة الأسلحة مع السعودية والإمارات هناك تصريحات متضاربة تناقلتها وسائل الإعلام وشبكات الأخبار، فمنهم من يقول إنها تشمل التسليح والذخيرة فقط، فيما يقول البعض أنها تشمل الأسلحة بشكل عام".
وأشار إلى أن "قرار بايدن سيعرض على الكونغرس الأمريكي، وسيكون هناك دراسة كاملة للتوصية بشأن بعض التسليح، الذي قد يشكل في نظر الديمقراطيين تهديدًا للإنسانية".
واستطرد: "تعتبر السعودية حليفة تاريخيا للولايت المتحدة الأمريكية وما تقوم به من عمليات عسكرية يوازيها عمليات إنسانية لإعمار اليمن، ما هو إلى تنفيذ لقرار تحت مجلس الأمن رقم 2216، والمملكة لم تقم بعمل عسكري يهدد الإنسانية، وجميع ما استخدمته المملكة العربية السعودية في ظل قيادة القوات المشتركة ما هي إلا صواريخ وذخيرة تم اعتمادها من قبل الكونغرس وتم التزود بها من أمريكا".
وأنهى حديثه قائلًا: "أعتقد أن القرار ليس تجميدًا لجميع السلاح أو الذخيرة، وهو أمر طبيعي مع أي قيادة جديدة تأتي لتنظر في جميع الملفات والصفقات التي تم عقدها خلال الفترة السابقة".
خيارات خليجية
من جانبه قال المحلل السياسي السعودي يحيى التليدي، إن مراجعة إدارة بايدن لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية وإعلان وزارة الخارجية تجميد صفقات أسلحة لدول حليفة لواشنطن مثل السعودية والإمارات خطوة تثير التساؤلات حول نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة".
وتابع: "والأكيد أن السعودية والإمارات لديهما العديد من الخيارات والأدوات في المنطقة والعالم للتسلح والحفاظ على أمنهما الوطني ومواجهة التهديدات في المنطقة".
واستطرد بالقول: "ما يجب أن تدركه إدارة بايدن أن هذا التحول سيكون له تداعياته سواء على مواجهة إيران وملفها النووي وأيضاً سيضطر حلفاء واشنطن لاستخدام خياراتهم الأخرى وتعزيز شراكاتهم عسكريا واقتصاديا مع دول ذات ثقل دولي مثل روسيا والصين والهند وفرنسا".
وتقوم شركات أسلحة أمريكية مثل رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن بتصنيع أسلحة لصالح السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعليق سيؤثر على مبيعات أسلحة للإمارات والسعودية.
