الكويت- سبوتنيك. وتوقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد الكويتي هذا العام، انتعاشا معتدلا مع بدء تلاشي الصدمة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط وتفشي فيروس "كورونا" المستجد، إلى جانب تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا بنحو 7% (انكماش القطاع النفطي 9 %، وغير النفطي 4% في 2020).
وقال مراقبون: إن "الوكالات الدولية ترى أن الاقتصاد الكويتي في طريقه للتعافي بشكل تدريجي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط والإجراءات التي اتخذتها الدولة لوقف الهدر وكذلك في إعادة تسعير وفرض رسوم على بعض الخدمات".
تثبيت التصنيف
وقالت وكالة "فيتش" في تقريرها إن "الكويت، رغم تقديمها لفرضيات العجز في الميزانية، قدمت مشروع الموازنة العامة الأخير بزيادة واسعة النطاق في الإنفاق العام إلى نحو 23 مليار دينار كويتي (1 دينار كويتي يعادل 3.3 دولار أمريكي) أو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن تكون زيادة الإنفاق الفعلية أقل من ذلك، في وقت رأت أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات رسملة جيدة، ومنظم بشكل جيد من بنك الكويت المركزي، إذ يبلغ متوسط مستوى تقييم الجدوى لديه مرتبة BBB".
وأكد وزیر المالیة الكويتي، خليفة حمادة، أن "المركز المالي للكويت قوي ومتين لأنه مدعوم كاملا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي يشهد نموا مستمرا بفضل جهود القائمين عليه".
وأضاف حمادة: "لكن ما تعانيه المالية العامة المتعلقة بالإيرادات والمصروفات السنوية من اختلالات هيكلية، أدى إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)".
وشدد حمادة، على أن "من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية بالمرحلة القادمة تعزيز السيولة في الخزينة، مع ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة". وفقا لوسائل إعلام محلية كويتية.
إجراءات كويتية
قال الدكتور عبد الواحد خلفان، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الكويتي، إن "تثبيت وكالة "فيتش" للتصنيف السيادي لدولة الكويت، يعد قرارًا جيدًا إلى حد ما، في ظل عدم تحويل النظرة من السلبية إلى إيجابية، لكن الأمر سيكون مفيدًا خاصة وأن الدولة قريبا ستتجه إلى الاقتراض من البنوك الدولية، وهذا يعطيها أريحية لدى المؤسسات المالية".
وأضاف خلفان، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قرار الوكالة يأتي لعدة أسباب منها: ارتفاع أسعار النفط إلى 59 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما انعكس إيجابيا على الميزانية العامة للدولة، وكذلك توضيح البنك المركزي والمؤسسات المالية الكويتية للوكالات والمنظمات التصنيفية الدولية إنها بصدد إجراء هيكلة شاملة في البلاد".
وتابع خلفان: "هذه الهيكلة ستشمل إعادة تسعير بعض الخدمات، وفرض رسوم جديدة، كما حدث مؤخرًا فيما يتعلق بالمسافرين من وإلى البلاد، وكذلك محاولات وقف الهدر ومعالجة المخالفات المالية عن طريق ديوان المحاسبة والجهات الرقابية".
وأكد أن "هناك ارتفاعا ملحوظًا في بعض الأسهم الأمريكية بالأسواق العالمية، والكويت تستثمر خارج البلاد في تلك الأسواق عبر الصناديق السيادية التي تملكها، وهو ربما ما أنعش بعض الشيء الأوضاع".
تعافي تدريجي
من جانبه، قال المحلل الكويتي، الدكتور مبارك محمد الهاجري، إن "قرار تثبيت الوكالة لتصنيف الكويت السيادي عند AA، على المدى الطويل مع تخفيض النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" كانت بسبب استمرار استنزاف صندوق الاحتياطي العام ومدى قدرة الحكومة الكويتية على حل الخلافات والمشاكل مع مجلس الأمة لتمرير خطة إصلاح اقتصادية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتينك"، أن "تثبيت التصنيف الائتماني يرجع إلى حجم أصول الدولة السيادية ومتانة الأوضاع المالية والخارجية لدولة الكويت مقارنة مع باقي الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني (AA)".
وتابع الهاجري: "إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوى منذ تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، نتيجة التفاؤل التي تشهدها الأسواق النفطية العالمية بعد ظهور لقاحات متعددة ذات فاعلية ضد الفيروس المتحور".
وأكد أن "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الكويتي تدريجيا هذا العام مع بدء تلاشي الآثار السلبية لجائحة فيروس "كورونا"، حيث نرى استمرار الزيادة في أسعار النفط لخام التصدير الكويتي في الأسواق الرئيسية منذ ثلاثة أشهر متواصلة".
يذكر أنه، الشهر الماضي خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. وبحسب موقع الوكالة فقد عزت تصنيفها إلى استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.
وفي يوليو/ تموز 2020، خفضت الوكالة أيضا توقعات التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى سلبية من مستقرة.
