وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فقد طالبت النيابة في طعنها بتشديد العقوبة ضد المدانين.
وأكدت مصادر للصحيفة أن النيابة العامة ما زالت تحقق في قضية مرتبطة بقضية النائب البنغالي، تضمنت تهما تم تصنيفها على أنها "أمن دولة".
يشار إلى أن محكمة الجنايات الكويتية كانت قد قضت بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري.
وتضمن الحكم تغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برأت النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد مما أسند إليهما.
يشار إلى أن قضية النائب البنغالي محمد شهيد كانت قد تفجرت في فبراير/شباط الماضي، حيث كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن وجود من سمتهم بـ "3 حيتان بنغاليين" ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، يشكلون معا شبكة كبيرة للإتجار بالبشر وغسل الأموال.
وتحدثت وسائل إعلامية عن أن "الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار)".
وقد ألقت السلطات الكويتية، مطلع يونيو/ تموز الماضي، القبض على النائب بالبرلمان البنغالي، على خلفية غسل أموال وإتجار بالبشر، حقق من خلالها أرباحا طائلة.
ولاحقا، قام البنك المركزي الكويتي بطلب من النيابة العامة، بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي المحجوز على ذمة قضايا، تتعلق بالإتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال وتجميد حسابات شركته.
