فبحسب بيان صادر عن الديوان نشره موقع "وكالة أخبار ليبيا 24" فقد طالب ديوان المحاسبة في طرابلس، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بوقف قرار إيفاد 171 موظفًا للعمل بالخارج.
ووفقا للبيان، فقد أكد رئيس الديوان خالد شكشك أن صدور القرار في هذا الوقت يثير العديد من الشبهات ويستدعي التحقق من الإجراءات والأسانيد التي بُني عليها.
وطالب البيان كذلك وزارة الخارجية أن ترسل إلى الديوان "خطة وزارة الخارجية للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها والملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وخطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج".
كما شدد على ضرورة إرسال ما يثبت "تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها، والبيانات الأساسية للمشمولين بالقرار، ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص، إضافة إلى صورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد".
يشار إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية قد أوفدت 171 موظفا للعمل بالبعثات بالخارج، مؤكدة أن القرار تم اتخاذه وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة، بشأن الإيفاد.
كما شددت الوزارة على أن من قام باتخاذ القرار هو لجنة الإيفاد، المقررة وفق القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية.
كما شددت الخارجية الليبية بحكومة الوفاق على أن قرار اللجنة تم اتخاذه بعيدا عن أية تجاذبات سياسية، وأن صدوره استغرق قرابة 4 أشهر، حيث بدأت اللجنة أعمالها في أغسطس/ آب، وانتهت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لافتة إلى أن من وردت أسماؤهم بالقرار هم من موظفي الوزارة وأن تقاريرهم تؤهلهم لذلك.
