ويرى البعض أن العقوبة يجب أن تقع على من يروج أو ينشر أي صور أو مقاطع فيديو على مواقع التواصل، فيما يرى البعض الآخر أن العقوبة الموجودة في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي يصعب إلغاؤها.
حيث ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة فساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
وفي هذا الإطار، قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري: "إن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي من الناحية الواقعية يصعب إلغاؤه، وأن المشرع المغربي يدرك تماما خطر إباحة العلاقات الرضائية خارج إطار مؤسسة الزواج بشكل مطلق، على المجتمع".
ويرى الخضري "أن القاعدة القانونية ذات دور حمائي، وأن خطورة السماح لحق مثل هذا سيترتب عنه حتما ولادة أبناء خارج المؤسسة الزوجية".
وأضاف الخضري: "مثل هذا الوضع في حالة المجتمعات الإسلامية، ذات القيم الخصوصية، سيتسبب في انتشار أبناء السفاح".
وتابع الخضري: "هذا الوضع يؤدي لا محالة إلى ارتفاع نسبة الجريمة ومظاهر الإدمان، حيث يعاني المغرب من الآفة حتى في ظل الفصل 490".
ويرى الخضري "أن هناك حاجة مجتمعية إلى هذا الفصل، خاصة وأن من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة اجتماعية".
كما أشار الخضري إلى "أن الأمر قد يحتاج إلى تعديلات لهذا الفصل، وهو ما يستدعي إشراك مختلف التخصصات حتى يحمي القانون الفرد والمجتمع في آن واحد، لأن بعض النقاط التي يدعوا لها الحقوقيون تتمثل في المرونة في تطبيق القانون ومراعاة خصوصية المواطنين".
فيما قالت فاطمة بوغنبور، صحفية مغربية "إن القانون الوضعي بصفة عامة لازال يعاني من ضيق الأفق وعدم قدرته على تنظيم كل جوانب السلوك الإنساني بالطريقة التي تناولتها الشريعة الإسلامية".
وترى بوغنبوز في حديثها لـ"سبوتنيك" أنه يمكن تطبيق الأحكام من خلال العودة لنصوص الشريعة، أو أن يجاري القانون الوضعي تطورات المجتمع والأفراد والتغيرات السريعة التي يجب التعايش معها".
وأشارت بوغنبور إلى "أن واقع الحال يؤكد أن حالات العلاقات الرضائية هي حقيقة لا يجب الهروب من نقاشها".
وأرجعت بوغنبور انتشار هذه الظاهرة في المغرب إلى عدة أسباب، منها قانونية واقتصادية ومرضية ونفسية، لهذا وجب سن القوانين بشأنها من أجل التأقلم مع واقعها أو الرجوع إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بحق مرتكبيها.
ومن جهتها، أيدت بوغنبور ضرورة وجوب اعتماد المرونة في تطبيق النصوص التشريعية الجديدة، وينبغي استخدامها لخدمة أغراض التكيف والتجديد مع الواقع الحالي المعاش.
ووقّع نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة في المغرب، نهاية العام 2019 على عريضة تحت اسم "خارجون عن القانون"، تتضمن هذه العريضة الاعتراض على القوانين التي تجرم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية والمثلية.
وبحسب بيان المبادرة التي دشنها مجموعة من النشطاء والباحثين في المغرب والذي حصلت وكالة "سبوتنيك"على نسخة منه، ورد فيه "أن 10 آلاف مواطنة ومواطن مغربي أعلنّا أننا خارجون عن القانون، أبدينا غضبنا ورفضنا للظلم والنفاق الاجتماعي، نرفض الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".
ومنذ فترة يعود الحديث والجدل حول بعض النصوص كلما وقعت بعض الحوادث، إلا أنه لم يصل الأمر إلى مراجعة أي من النصوص التي تطالب بعض المنظمات الحقوقية تعديلها.
من بين هذه الفصول هو الفصل 491 وينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليـه".
كما يعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي، "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".
