ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول، قوله إن "قرار الحكومة يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".
وأوضح أن ذلك يأتي تحفزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وذكر المصدر أن القرار يهدف أيضا لخلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ورأى المصدر أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية المملكة 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
