وأوضح أن "مجلس الشورى الإسلامي عازم على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي لذا فإن أي وصول للمنشآت النووية خارج إطار اتفاق الضمانات ممنوع ويعد أمرا غير قانوني وأن مراقبة التنفيذ هي من مسؤولية السلطة التشريعية".
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أن "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ولجنة الطاقة مكلفة من قبل المجلس بالإشراف الميداني على القضايا المشار اليها وتقديم تقرير في هذا السياق"، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل أي مخالفة للقانون وسيتابع الأمور وفقا لقرارات المجلس".
واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، أمس الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر. وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.
من جهته، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي هو تطبيق لقرار مجلس الشورى الإسلامي.
