وتجمع عدد من أهالي الموقوفين إلى جانب مجموعات من الحراك الشعبي أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وسط إجراءات أمنية مشددة للقوى الأمنية والجيش اللبناني.
وقطع المحتجون الطريق أمام المحكمة على المسلكين، مما أدى إلى وقوع مواجهة محدودة بينهم وبين القوى الأمنية.
وقال المحامي علي عباس، من المرصد الشعبي لمحاربة الفساد وأحد وكلاء الموقوفين: إنهم "جاءوا اليوم إلى المحكمة العسكرية للمراجعة بطلبات إخلاء السبيل التي تقدموا بها مسبقا، ليتفاجئوا بادعاء جديد من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على الموقوفين وعلى من أخلي سبيلهم بجرائم الإرهاب وسرقة باب السراي".
وأشار بحديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن الملف "انتقل إلى مرحلة جديدة حيث لا يوجد سقفا لمدة التوقيف"، مضيفا أن "الجناية تصل عقوبتها للإعدام أو الأشغال الشاقة أي أن التوقيف سيكون طويل الأمد".
واعتبر أن الملف "يأخذ منحى خطيرا كون الإدعاء شمل الجميع بالتهم نفسها، في حين أنه يوجد موقوفين بريئين لم يتواجدوا في مكان التظاهرات من الأساس، وكان يجب أن توجه التهم على سبيل المثال لمن يثبت عليه إلقاء زجاجات حارقة".
ويبلغ عدد الموقوفين بحسب عباس 17 في حين أن الملف يشمل 35 شخصاً، مؤكدا أنه سيتم استدعاء من أخلي سبيلهم للإستماع إليهم في التهم الجديدة، مشيرا إلى أنه يمكن توقيفهم مرة أخرى.
وشهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان، أواخر الشهر الماضي كانون الثاني/يناير، اشتباكات عنيفة بين محتجين والقوى الأمنية، على خلفية تدهور الوضع المعيشي واحتجاجاً على الإقفال العام في البلاد.
وصادقت إيران، أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب (أكثر من 20%) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غدا الموافق 23 فبراير/شباط إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الإسلامية.
