واشنطن- سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي إن خط الأنابيب هو "صفقة سيئة" "تقسم أوروبا"، وتجعلها عرضة "للتلاعب الروسي" وتتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأمن الطاقة".
وتابعت بساكي: "نواصل مراقبة استكمال مشروع خط الأنابيب أو الشهادة الخاصة بالأنابيب. وإذا حدث ذلك، فسنقرر مدى انطباق العقوبات، فهي ليست سوى واحدة من أدوات الترسانة الأمريكية".
وفي وقت سابق، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية عن إجراءات تقييدية ضد سفينة مد الأنابيب الروسية "فورتونا" و"كي بي تي روس"، وتم تقديمها بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات تحت قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي الأمريكي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تواصل مراجعة الكيانات التي قد تكون متورطة في نشاط خاضع للعقوبات يتعلق ببناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" بعدما حظرت واشنطن المشاركة في أي نشاط لتشييده".
وقال برايس في إفادة صحفية: "إننا نواصل فحص الكيانات المتورطة في نشاط يحتمل أن يخضع للعقوبات". وأضاف: "لقد أوضحنا أن الشركات تخاطر بفرض عقوبات عليها إذا شاركت في خط "التيار الشمالي 2".
وأضاف برايس أن هناك أكثر من 15 شركة غير خاضعة للعقوبات الأمريكية لأنها بذلت جهودًا لتهدئة الأنشطة المتعلقة بخط أنابيب غاز"التيار الشمالي 2".
وأضاف برايس: "سنواصل العمل مع ألمانيا، مع حلفائنا وشركائنا، على أهداف أمن الطاقة التي أعلنتها أوروبا نفسها".
كما أنكر "أن موقف وزارة الخارجية الأمريكية بشأن خط الأنابيب قد تغير بأي شكل من الأشكال بسبب حقيقة أن الشركات والمنظمات الإضافية المشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" لم يتم إدراجها في قائمة العقوبات".
ومن جانبها، قالت أديبار، خلال إفادة صحفية في برلين، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار في واشنطن بفرض عقوبات جديدة على المشروع وما إذا كانت ستؤثر على الشركات الألمانية: "فيما يتعلق بـ "التيار الشمالي-2"، فإن موقفنا لم يتغير. ونحن بالطبع، نراقب عن كثب ما إذا كانت هناك أخبار في الولايات المتحدة، يجب أن ننظر أولاً إلى محتوى التقرير الذي سيقد إلى الكونغرس".
ويعمل مشروع أنابيب غاز "التيار الشمالي- 2" على بناء سلسلتين من خط أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالا بنسبة 50 %، أي ما يبلغ حوالي 950 مليون يورو لكل منها.
كما يلقى المشروع معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خط أنابيب الغاز في ديسمبر/كانون الأول 2019. وصرحت روسيا مرارا وتكرارا أن هذا المشروع تجاري ومفيد لأوروبا. تؤيد ألمانيا استكمال خط أنابيب الغاز وترفض عقوبات أمريكية أحادية الجانب تتجاوز الحدود الإقليمية.
