طرابلس- سبوتنيك. ويأتي ذلك وسط تكهنات صدرت عن نواب ليبيين وبعض الصحف، بأن التشكيلة التي سيعرضها الدبيبة ستمنح الأغلبية للعاصمة طرابلس، خاصة الوزارات السيادية، وهو ما قد ينذر بأزمة بين النواب ورئيس الحكومة.
وقد أكد عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، اشترط أن تكون التشكيلة الحكومية متوازنة تضم أسماء من كل الأقاليم في الشرق والغرب، مشددا على أهمية أن تكون مدينة سرت عاصمة مؤقتة للسلطة التنفيذية بدلا من طرابلس".
وقال الدرسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "إن المستشار عقيلة صالح اشترط أن تكون الحكومة متوازنة وتلبي متطلبات اتفاق القاهرة للموافقة على التشكيلة التي سيتقدم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة".
وأضاف الدرسي: "أن اجتماعات الأطراف الليبية في جينيف وبوزنيقة ومصر وتونس، أكدت على أهمية أن يكون التوزيع عادل للثروات والحقائب السيادية على الأقاليم".
وحول مطالب رئيس البرلمان بأن تصبح سرت عاصمة مؤقتة، قال الدرسي: "إنني ناديت وبقوة لعقد جلسة سرت لإعطاء الثقة للحكومة... وأردنا لسرت أن تكون هي العاصمة المؤقتة".
وأوضح الدرسي أن "هذا يتطلب أن يكون للحكومة مقر غير طرابلس، مضيفا أنهم رأوا الميليشيات والهجوم على موكب وزير الداخلية فتحي باشآغا ما يثبت أنه إذا أصبحت طرابلس مقرا للسلطة التنفيذية الجديدة فسنعود للمربع الأول".
وأكد الدرسي "أنه إذا أرادت هذه الحكومة النجاح فعليها بدون تردد اختيار سرت لتكون مقرا للسلطة التنفيذية القادمة غير ذلك فسيكون مصيرها مثل سابقتها".
من جهته، أوضح المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "إن ما يشترطه رئيس البرلمان عقيلة صالح حول ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذية من سرت أمر لا تنص عليه خارطة الطريق صراحة ولم يأتي ذكرها أيضا في إعلان القاهرة وهو أمر سيكون جدلي وسيشكل أحد العقبات أمام منح الثقة للحكومة".
وأضاف فركاش: "عمليا، كنا نتمنى أن تكون مدينة سرت محايدة ومؤمنة من قبل قوة مشتركة من طرفي قوات الوفاق وقوات القيادة العامة للجيش الليبي، أو بقوى شرطية أمنية تابعة لوزارتي الداخلية لدى الحكومتين في الشرق والغرب بعد سحب الآلات الثقيلة وكل المظاهر المسلحة في المدينة بما فيها أي قوات أجنبية أو مرتزقة كما تقول العديد من التقارير لكي تنتقل الحكومة إليها أو على الأقل الوزارات السيادية الهامة التي نعلم أنه يتم ابتزازها في من قبل بعض الكتائب والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، التي أيضا تعتبر بها نفس حالة سرت بالنسبة للطرف الآخر".
وأوضح فركاش "أنه سيكون من الصعب انتقال الحكومة إلى سرت في الوقت الحالي ولا ندري حتى الآن إن كان عقيلة صالح سيتغاضى عن هذا الشرط في الوقت الحالى إلى حين توفير تلك الضمانات الدولية التي تؤكد صلاحية المدينة لاستقبال السلطة التنفيذية".
في غضون ذلك، فإنه إذا لم يصوت البرلمان الليبي بالموافقة على التشكيلة الحكومية التي سيقدمها الدبيبة، فسيتم بت الأمر في ملتقى الحوار السياسي، وذلك بحسب ما ذكره عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركي.
وأكد الشركي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "أن خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية نصت أنه إذا تعذر منح الثقة يتم البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي".
وأوضح الشركي، أن "البت في الأمر لا يعني عرض تشكيلة الحكومة على الملتقى للقبول أو الرفض، ولكن ينعقد الملتقى لحل الأزمة التي أدت لتعذر منح الثقة".
وبحسب خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، تنتهي مهلة تشكيل الحكومة المؤقتة في 26 فبراير/ شباط الجاري. وينتظر أن يصوت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة المقترحة، ولكن يبرز انقسام حاليا بين النواب حول مكان عقد الجلسة.
وبينما يصر رئيس البرلمان، عقيلة صالح، على عقد الجلسة في سرت كمكان محايد، ويرفض التصويت على تغيير رئاسة المجلس، ترى مجموعة أخرى من النواب عقدها في طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
