وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن المحكمة الإدارية العليا، قررت، اليوم الاثنين، حجز الطعنين المقامين من منصور، والطعن المقدم من هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي السابق، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة النادي، للحكم في جلسة 15 مارس/ آذار المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال أسبوع.
وتطالب الطعون بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
وأشارت الطعون إلى أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح الجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.
واعتبر زادة أن ذلك يجعل حكم محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه، ويتعين إلغاءه.
وفي الإطار ذاته، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالإدارية العليا برفض طعون مرتضى منصور واستمرار عمل اللجنة المؤقتة في إدارة نادي الزمالك.
