وتحدث القبيسي "عن دورالمقاومة اللبنانية وكيف أنها طردت العدو الصهيوني وهزمت أدواته في الداخل اللبناني وحفظت كرامة الوطن من تنظيم (داعش)"، حسب تعبير النائب اللبناني الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وقال قبيسي: "إننا لن نرضى بتقسيم لبنان وانقسامه، بل كنا وما زلنا مع حوار وطني لبناني جامع غير مرهون لأحد، يحمي البلد ومقدراته وشعبه ويجنبه الانقسامات والحروب العبثية التي لا تريد سوى تخريب لبنان وطمث انتصاراته على جميع أعدائه".
وأضاف القبيسي: "حكومة أو لا حكومة، لم تعد مسألة تأليف الحكومة هاجسا لدى المواطن اللبناني بعد تفاقم الأزمات المعيشية. ففي ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار صرف الدولار من دون مبرر وغياب تام لكل الأجهزة الرقابية للجم المتلاعبين بارتفاع سعر الدولار".
وتوجه القبيسي بسؤال: "إلى متى سيبقى المواطن أسير التعنت والاستهتار؟".
وتابع: "فالشعب يدفع في كل دقيقة ومع كل صباح، ثمن صراع بعض الساسة وعدم مبالاتهم وتناسيهم كل هموم اللبنانيين وشجونهم؟. ألم يكفهم ما نهب من ودائعهم في المصارف ومعاناة موظفي القطاع العام بعد أن تحولت رواتبهم إلى فتات مع الارتفاع الخيالي في أسعار السلع الغذائية والخدماتية، حتى أصبح الحد الأدنى للأجور لا يتعدى 70 دولارا، ويأتي من يبشرنا من مستغلي الأزمة الراهنة من صرافين ومستفيدين أن سعر الصرف سيتعدى العشرة آلاف التي كانت تساوي يوما ما حدود الـ 7 دولارات؟".
وختم القبيسي حديثه وقال: "إن اللبناني لم يدفع مرة أخرى ثمن النزاع، أو الصراع، المسرحي بين مصرف لبنان وحاكميته، والمصارف وجمعيتها المتمردة على القوانين الموضوعة، أو التي تسن، ليكون لها الحق في الفرار من الدمج، الذي لوح إليه المركزي، بحثا عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في دراما انهيار "المعجرة المصرفية اللبنانية؟".
ويعيش لبنان منذ خريف العام 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمها انفجار مروع في 4 آب/أغسطس الماضي في مرفأ بيروت، ثم تفشي فيروس "كورونا" المستجد، فيما استقالت حكومة أولى بعد انطلاق حركة احتجاجات شعبية عارمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وحكومة ثانية بعد نحو أسبوع من الانفجار.
وحتى اليوم، لم تتمكن القوى السياسية اللبنانية، رغم ضغوط دولية قادتها فرنسا، من تشكيل حكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات ملحة اشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم دعم مالي للبنان.
