وأشار الدوسري لـ"عالم سبوتنيك" إلى أن جزءا منها مازال مستمرا ومنها ملف المصالحة والعفو عن بعض المحكومين في بعض القضايا وخاصة قضايا دخول المجلس وهم نواب سابقون ومجموعة من الشباب بالإضافة إلى عدد آخر ممن هم خارج الكويت بسبب قضايا تمس حق إبداء الرأي.
وأضاف الدوسري أن هناك ملفا آخر يعتقد أنه سيكون أكثر تأزيما وهو ملف الضمان المالي والعجز في ميزانية الدولة وهو الذي قد تسبب في صدام في المجلس السابق وهو مستمر حتى الآن لأن الحلول لم تلق قبولا من قبل المجلس.
وتابع المحلل السياسي الكويتي: "فضلا عن أنه من الغريب أن تتشكل الحكومة للمرة الثالثة بنفس رئيس الوزراء، لكن للأسف النظام الديمقراطي في الكويت يسمح بمثل هذا رغم أن أساسيات الديمقراطية تحتم عدم عودة رئيس مجلس الوزراء السابق".
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بعد نحو شهر ونصف الشهر من استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها أيضاً الشيخ صباح الخالد على إثر خلافات مع مجلس الأمة.
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح كلّف في 24 يناير/كانون الثاني الماضي رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومته الثانية في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في 13 يناير 2021.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبيناً أن اللقاءات مع السلطة التشريعية "حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر... والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية".
