وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سأحارب هذا القرار في كل مكان".
وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن هذا قرار مشين، ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. هم لا يحاكمون سوريا... أو إيران. هذه معاداة محضة للسامية... هذه إهانة لجميع الديمقراطيات".
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأربعاء، إن "هناك أساسا معقولا لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس".
وقالت بنسودا: "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق، غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.
وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته "سياسيا"، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
