وبحسب بيان صادر عن الاتحاد احتفالا باليوم العالمي للمرأة، ونشره موقع "نسمة" التونسي، فقد طالب الحكومة بمزيد من الدعم للنساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كورونا والتي قال إنها بينت تعرّض النساء إلى مختلف أشكال العنف وإلى الطرد.
ولفت البيان إلى نص دستوري يلزم المؤسسات بأن يكون للمرأة حق التمثيل في هياكلها المنتخبة بنسبة النصف، مطالبا بتفعيل هذا النص في الفصل 46 من الدستور.
من جهة أخرى طالبت المركزية النقابية بتفعيل حقيقي وجدّي للاتفاقية المشتركة الخاصّة في القطاع الزراعي، داعية إلى ضرورة الإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الزراعي.
وقد دعا اتحاد الشغل التونسي كذلك إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 183، والمتعلّقة بحماية الأمومة، وإلى تطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة وذلك من أجل عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة، والقطاع العام والوظائف الحكومية من جهة أخرى.
كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وطالب الاتحاد أيضا بالإسراع في المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات.
