واعتبر الصندوق في بيان رسمي أن السلطات السودانية أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو إنشاء سجل حافل بالسياسة وتنفيذ الإصلاح "وهو مطلب رئيسي لتخفيف الديون في نهاية المطاف"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأكد صندوق النقد أنه من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة، وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافي خلال الفترة الانتقالية.
ووضعت الحكومة السودانية برنامج إصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.
وقال الصندوق في بيانه إن قرار الخرطوم "توحيد سعر الصرف وإلغاء دعم الوقود، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة".
واعتبر أن القرار من شأنه أن يقلل من تسييل الأموال، ويساعد على خفض معدل التضخم الحالي المرتفع وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه.
وشدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تعزز استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية، وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي، وتقليل فرص ممارسة الأنشطة الريعية.
وأكد صندوق النقد أن الوضع الاقتصادي في السودان لا يزال هشا للغاية، مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف مما يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على التقدم والوفاء بمتطلبات تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، من خلال تنفيذ السلطات إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية، وتجنب العودة إلى تدابير السياسة المشوهة، بما في ذلك ممارسات العملات المتعددة والإعانات المالية.
والعام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وحينها قال الصندوق إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت في عام 1996.
