وصرحت الرئاسة في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي".
أوضحت أن هذه التحويلات تندرج في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر عام 2020، في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه، والصادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وأضاف بيان الرئاسة:
إذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.
وقالت رئاسة الجمهورية في الختام، إنها ملتزمة بمواصلة المساعي الدبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع "الأموال المنهوبة" وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي، بحسب البيان.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس سعيد عن تشكيل لجنة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج، خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دعا رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى ضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج.
ورغم غياب احصاءات رسمية تحصر قيمة الأموال التي هربتها عائلة الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة شعبية نهاية أوائل عام 2011، فأن منظمات تونسية قدرت هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.
