الخلاف المستمر منذ فترة بين رئاسة الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة ليس الوحيد في الشارع التونسي، خاصة أن الأحزاب السياسية وصلت إلى درجة حادة من الخلاف تحت قبة البرلمان.
تصاعدت حدة الأزمة في الأيام الأخيرة على خلفية ما عرف بـ"قضية التسريبات الصوتية"، والتي ارتفعت بشأنها بعض الأصوات المطالبة بتدويل القضية.
فبحسب موقع "ألترا تونس"، دعا عياض اللومي رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس، مساء أمس الأحد، النيابة العامة إلى فتح تحقيق في التسريب الصوتي الأخير لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، والذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الخبراء من الجانب التونسي يرون أن تدويل الوضع في تونس يمكن أن ينتقص من السيادة التونسية، وأنه حال استمرار الخلاف الحالي قد يفرض التدخل من البوابة الاقتصادية.
التسريبات التي لم تؤكد صحتها من عدمه، نشرتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسمى "الغرف المظلمة" حيث تناقلت تسريبًا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، تحدّث فيه عما وصفه بـ"تفكيك القضاء" من طرف الأمين العام السابق للحزب محمد عبو".
من ناحيته قال الصادق جبنون الناطق باسم حزب قلب تونس، إن التسريبات تبين أبعاد الأزمة القوية في تونس.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التسريبات تشير إلى محاولة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي مرة أخرى، وأن ذلك يدفع نحو أزمة كبيرة بين الفرقاء السياسيين.
بحسب جبنون أن الأزمة ترتبط بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس بشأن الالتزام بالمسار الديمقراطي وضمان الاستثمار في تونس، وأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية مفتوحة.
ويرى جبنون أن الأزمة قد تتطلب وساطة داخلية، وأن البعض يعول على وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن هذه الوساطة قد تجنب عملية تدويل الأزمة عبر الباب الاقتصادي، خاصة أنه حال الوضع الاقتصادي سيتدخل صندوق النقض بشكل مباشر في تسيير الميزانية وتحديد الأطر، وهو ما يؤدي إلى تداعيات سياسية تقلل من أهمية السيادة التونسية.
وشدد على أن التدويل يمكن أن ينتج عن الأزمة المؤسساتية الموجودة بين رئيس الجمهورية والبرلمان وكذلك من باب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
من ناحيته قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن العهود الدولية تنص على أن اللجوء إلى القضاء الدولي يتم حال استنفاذ سبل التقاضي الداخلي.
وتابع منذر في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن توجه حزب "قلب تونس" قد يتجه إلى القضاء الدولي في إطار الاتفاقيات المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، كما هو الأمر بالنسبة لعبير موسى رئيسة حزب الدستوري الحر.
وأوضح ثابت أن اللجوء للقضاء الدولي لا يعني فسح المجال للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس، خاصة أن ذلك يحدث من خلال الجانب السياسي عبر الأحزاب وبعض الشخصيات.
وشدد ثابت على أن القضاء الدولي لا يمكنه أن يفتح الباب للتدخل الخارجي، خاصة أن التحكيم الدولي يمارس البت في النزاعات بين الدول دون أن يحدث التدخل الخارجي.
وأشار إلى أن اللجوء للقضاء الدولي يشترط استنفاذ كافة السبل الداخلية.
وفي وقت سابق وصفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس فض اعتصام أنصارها أمام مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وبحسب مقطع فيديو نشرته عبير موسي عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
وعلق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا إن "أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
