وتابع أن البنك حصل على ما يقرب من 308 ملايين دولار، واستخدم منهم 193 مليون دولار، ما أحدث فائضا قدره 115 مليون دولار حتى الآن، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وفي اجتماع مع وزير شؤون الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، حول إنفاذ السياسات الاقتصادية، أكد المحافظ أن البنك المركزي يحاول معالجة كل الأمور التي أدت إلى نفور المواطن من التعامل مع البنوك خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى فتح صرافات جديدة تبدأ الأسبوع المقبل في تلقى طلبات المواطنين، من أجل خلق علاقات مصرفية جديدة مع المواطنين خصوصا بدول المهجر.
وكانت البنوك السودانية قد بدأت استعدادها للعودة إلى السوق المصرفي العالمي بعد انقطاع دام أكثر من عقدين بعد قرار الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (المحظور في روسيا الاتحادية).
معلومات عن نظام الحكم الفيدرالي في السودان
© Sputnik / Mohamed Hassan
