وأشارت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إلى أن قوات الأمن قتلت 14 مدنيا اليوم الاثنين، كما أحصت أرقام القتلى في الأيام الماضية. وأظهرت البيانات المحدثة أن عدد من قتلوا يوم السبت، وهو أكثر أيام الاحتجاجات دموية، ارتفع إلى 141، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الجمعية إن 8 على الأقل من قتلى اليوم الاثنين سقطوا في حي ساوث داجون في يانغون كبرى مدن البلاد. فيما قال التلفزيون الرسمي إن قوات الأمن استخدمت "أسلحة مكافحة الشغب" لتفريق حشد من "الإرهابيين" كانوا يحطمون رصيفا، وإن رجلا واحدا أصيب.
ورغم أعمال العنف، خرجت حشود في بلدات بمختلف أرجاء البلاد وفقا لوسائل الإعلام ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت لجنة الإضراب العام للقوميات، وهي إحدى جماعات الاحتجاج الرئيسية، في رسالة مفتوحة على "فيسبوك" قوات الأقليات العرقية إلى مساعدة أولئك الذين يتصدون "لقمع" الجيش.
وقالت اللجنة:
يجب على التنظيمات العرقية المسلحة مجتمعة أن تحمي الناس.
في وقت سابق اليوم الاثنين، دعت بريطانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ميانمار، بعدما قتل العشرات من المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري، في نهاية الأسبوع.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" إن أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيبدأون الجلسة خلف أبواب مغلقة، الأربعاء، بإحاطة بشأن الوضع من قبل كريستين شرانر بورغنر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ميانمار.
ويوم السبت، أدان وزراء دفاع 12 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، استخدام ميانمار للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين. وقال المسؤولون العسكريون، في بيان مشترك، "بصفتنا رؤساء دفاع، فإننا ندين استخدام القوة المميتة ضد الأشخاص العزل من قبل القوات المسلحة الميانمارية والأجهزة الأمنية المرتبطة بها".
استولى جيش ميانمار على السلطة في الأول من فبراير/ شباط، وقال إن الانتخابات، التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني وفاز بها حزب الزعيمة أونج سان سو تشي، مزورة وهو اتهام نفته لجنة الانتخابات في البلاد.
