وقال الإرياني في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "المعلومات التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى عن حجم تدفق الوقود لليمن خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تؤكد أكذوبة الحصار، ووقوف المليشيا خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي".
وتابع: "الإحصائيات التي نشرها المجلس الاقتصادي تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من1يناير2021 وحتى31مارس2021، بلغت(105,337,778)تدفقت منها(62,451,786)إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية خلال نفس الفترة، وبنسبة 59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية".
٢-الاحصائيات التي نشرها المجلس الاقتصادي تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من1يناير2021 وحتى31مارس2021، بلغت(105,337,778)تدفقت منها(62,451,786)إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية خلال نفس الفترة، وبنسبة59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية pic.twitter.com/jn3ned7opO
— معمر الإرياني (@ERYANIM) April 2, 2021
وأضاف: "الإحصائيات أكدت ان40 سفينة وقود حصلت على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي منذ نهب الحوثيين الإيرادات في مايو 2020، وان أكثر من70 مليار ريال، تم نهبها من قبل مليشيا الحوثي من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أي أثر إنساني أو مدني على المواطنين".
واختتم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تصريحاته قائلا إن "التقرير يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من استخدام مليشيا الحوثي الملف الانساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الانسانية، ضمن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".
٤-التقرير يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من استخدام مليشيا الحوثي الملف الانساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الانسانية، ضمن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها pic.twitter.com/2v5OmRjW76
— معمر الإرياني (@ERYANIM) April 2, 2021
وأعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء الماضي عن تقديم منحة نفطية لصالح تشغيل محطات الكهرباء في اليمن، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وفي الاتصال، أكد ولي العهد السعودي "مواصلة المملكة وقوفها مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناته".
وأشار إلى "أن منحة المشتقات النفطية دعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".
وتسعى السعودية لحل الأزمة في اليمن، وقدمت مبادرة تحدث عنها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال مؤتمر صحفي وقال إن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة"، داعيا الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" للقبول بها.
وأضاف أن المبادرة تتضمن "إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني وفقا لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.
