وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة عن "قيام المئات من اللاجئين الفلسطينيين بتفويض مكتب محاماة لبناني، من خلال تفويض غير قابل للرجوع من أجل القيام بكل الإجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي للاستحصال على تعويضات عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان".
هذا الأمر عدته الفصائل الفلسطينية، عبر بيان لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، أنه يندرج ضمن إطار "مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة"، داعية إلى مقاضاة من يقف خلفه.
واوضح هناك بان نحو 100 ألف لاجئ متحمسون لهذا المسار، ونحن بصفتنا أعضاء في الهيئة التقينا كثيراً من المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كما مسؤولين في عدد من السفارات، لمساعدتنا وتسهيل أمورنا لمغادرة لبنان، وقد وعدونا خيراً. ففي نهاية المطاف، من حقنا، كما من حق كثير من اللبنانيين، أن يطمحوا إلى مغادرة الأراضي اللبنانية في ظل الواقع الراهن، وذلك لا يعني على الإطلاق التخلي عن حق العودة، وإن كانت اتفاقية "أوسلو" واضحة لجهة أن العودة، في حال تمت، قد تكون متاحة للذين غادروا بعد عام 1967، وليس لمن غادروا عام 1948".
وأشار بللي إلى "تعرض أعضاء الهيئة الساكنين في المخيمات لكثير من المضايقات من قبل الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى أننا خضعنا لتحقيقات أمام أكثر من جهاز أمني لبناني لتبيان حقيقة ما نقوم به... وكانوا كل مرة يتركوننا لحالنا بعدما يتبين لهم أننا لا نقوم بأي شيء يخالف القوانين لأن كل ما نريده ونسعى إليه هو العيش الكريم في بلد جديد".
وفي حين اكدت مصادر قيادية في حركة "فتح" لـ"الشرق الأوسط" أنه "تتم متابعة الموضوع بكل تفاصيله مع الجهات اللبنانية نظراً لخطورة ما يجري من تحركات على القضية الفلسطينية وحق العودة"، كشف مصدر فلسطيني عن مساعٍ لـ"منع نشاطات من يحثون اللاجئين على تسليم أوراقهم الرسمية، والتوقيع على تفويض لمكتب محاماة، وننسق ذلك مع الجهات اللبنانية المعنية".
