حيث أثار تصويت مجلس مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في 22 مارس/ آذار الماضي على قرار تقديم إعانة قيمتها 2.5 مليون يورو لبناء مسجد، رد فعل قويا من وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الذي اتهم عمدة البيئة في ستراسبورغ، جين بارسغيان، بتمويل "التدخل الأجنبي" على الأراضي الفرنسية، كما يحدث في تركيا، وفقا لما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
كما انتقد الوزير جيرالد دارمانين، جمعية "Millî Görüs" التركية، التي تتولى المشروع، لعدم توقيعها في يناير/ كانون الثاني على "ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا".
#AvrupanınEnBüyüğü hangi bölümlerden oluşuyor.
.
.
.#foreyyubsultan pic.twitter.com/j8h30cX4Ag
— Grande Mosquée Eyyûb Sultan (@GM_EyyubSultan) September 21, 2020
وأشارت شوفالييه إلى "أن الرسائل الأخيرة المتبادلة بينها وبين عمدة ستراسبورغ، لم تؤدّ إلى سحب مداولات المجلس البلدي، وبالتالي قررت إحالة المداولة المتنازع عليها إلى محكمة ستراسبورغ الإدارية".
وقالت شوفالييه: "إن الأمر يتعلق بمسألة الحصول على إلغاء مداولات المجلس البلدي الذي نختلف في شرعيته".
وذكّرت شوفالييه "بأن الدعم الذي لا يزال يتعين تأكيده من خلال التصويت الثاني لمجلس المدينة، هو مخصص للاتحاد الإسلامي تحت إشراف "ميلي غورس" الذي يقود مشروع المسجد الكبير "السلطان أيوب"، والذي هو قيد الإنشاء في ستراسبورغ".
🔴#EXCLU Interview exclusive des responsables des trois fédérations musulmanes qui n'ont pas signé la charte du CFCM, imposée par Darmanin. Ils étaient ce samedi à #Strasbourg pour apporter leur soutien à la @GM_EyyubSultan visée par une polémique stérile depuis quelques jours. pic.twitter.com/lHVL4P9pIM
— Dômes & Minarets 🧕 (@domes_minarets) April 3, 2021
ويأتي الإعلان عن هذا القرار في الوقت الذي رفض فيه ميلي غورس بشدة، يوم الثلاثاء، الاتهامات التي "لا أساس لها من الصحة" والمتعلقة بالولاء لأنقرة أو ماتعرف بـ "الإنفصالية".
ومن جانبه، عبّر رئيس قسم العبادة المستقبلي للمسجد، أيوب شاهين عن "استياءه من هذه الاتهامات الموجهة ضده وضد مشروع بناء المسجد، وقال: "هذا غير مقبول في بلد كبير مثل فرنسا".
