بدأ فريق من المحامين الفرنسيين، يتولون الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، التحرك لتدويل الملف المعروض على القضاء الموريتاني، الذي تضمن تهماً بالفساد وغسل الأموال، موجهة إلى الرئيس السابق، وفقا للشرق الأوسط.
تدويل الملف
ويسعى المحامون الفرنسيون إلى تحريك الملف على مستوى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على اعتبار أن التهم التي وجهت إلى موكلهم هي في حقيقتها تصفية حسابات سياسية، واستهداف شخصي بسبب مواقفه من النظام الحالي.
من جانبه، بدأ قطب التحقيق، المكلف محاربة الفساد، التحرك من أجل التواصل مع جهات دولية في إطار سعيه لملاحقة أموال عمومية، يعتقد المحققون أنها نُهبت خلال حكم الرئيس السابق وجرى تهريبها إلى الخارج.
وهدد الرئيس الموريتاني السابق، عبر محاميه بـ "قطع الصمت"، مما يمكن أن يؤدي إلى "تغيير الكثير من الأمور".
وقال المحامي، محمد ولد أشدو، في مؤتمر صحفي: "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت، رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".
ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.
وسبق أن وضعت النيابة العامة الموريتانية خلال التحقيق الأولي يدها على أكثر من 41 مليار أوقية موريتانية (115 مليون دولار أمريكي)، على شكل أصول وأملاك لمتورطين في ملف الفساد، ويعود أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وصهره.
وكان قاض للتحقيق وجه في 12 مارس المنصرم الاتهام إلى ولد عبد العزيز، وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.
وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في السلطة، بين 2008 و2019، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميشه في عهد خليفته الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان يشغل رئيس مكتبه السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.
خدع سياسية
من جانبه يرى الدكتور أباب ولد بنيوك، عضو البرلمان الموريتاني، أن محاولات فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تدويل الملف القضائي للرئيس السابق يعد محاولة لتحويل المعركة من قضائية تتعلق بتهم فساد وتبديد المال العام واستهداف النفوذ إلى معركة سياسية.
واعتبر أن هذه المحاولات يهدف الرئيس السابق من خلالها إلى تقديم نفسه كمعارض سياسي للرئيس الحالي، وتصوير كل ما يتعرض له من محاكمات وملاحقات قضائية على أنه استهداف شخصي بفعل مواقفه السياسية من الإدارة الحالية.
وبشأن موقف السلطة الموريتانية من هذه التحركات، قال عضو البرلمان الموريتاني، إن موقف السلطة لحد الآن هو التجاهل، نافيًا في الوقت نفسه نجاح هذه الخطوات في تدويل قضية الرئيس السابق الجنائية والقضائية.
في السياق ذاته يتفق عضو مجلس النواب الموريتاني يحيى أحمد الوقف، رئيس حزب عادل، مع ولد بنيوك، بشأن الأهداف التي يسعى لها الرئيس الموريتاني السابق من تحركات لتدويل قضيته.
ويرى في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ملف الرئيس السابق والتهم التي تحاوطه، والتي يتم التحقيق فيها إلى الآن، هو ملف قضائي، ولا يمكن تدويله، أو السعي في تسييسه.
وأكد النائب الموريتاني، أن من الصعب تدخل أي جهة أو دولة في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، قبل انتهاء مراحل التقاضي كاملة، والكشف عن مصير هذه الملفات.
وبشأن إمكانية نجاح هذه التحركات دوليًا، قال: "لا أرى أي إمكانية لتدويل ملف الرئيس السابق من الناحية القضائية".
وتم وضع الرئيس الموريتاني السابق و12 متهماً آخر، من ضمنهم وزراء ورجال أعمال، تحت المراقبة القضائية المشددة منذ مارس الماضي، بعد أن وجهت إليهم تهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وهي نفس التهم التي وجهت إلى الرئيس السابق، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال
