وبحسب الصندوق، أتت المطالبة بعد قيام الجانب السلوفاكي بعدة انتهاكات للعقد الموقع بين الجانبين، بما في ذلك اختبار اللقاح من قبل الحكومة السلوفاكية في مختبرات غير موثوقة علميا.
وجاء في بيان الصندوق الروسي:
"لسوء الحظ، وفي عملية تشويه (لسمعة اللقاح) وفي انتهاك للعقد الحالي الموقع، اختبر معهد مراقبة المخدرات التابع للدولة السلوفاكية (سبوتنيك V)، وهو مختبر لا يندرج ضمن شبكة مختبرات مراقبة المخدرات الرسمية في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من توفر مثل هذه المختبرات".
وأشار الصندوق إلى أن الجانب السلوفاكي قد أطلق "حملة تضليل ضد اللقاح وتخطط لعمل استفزازات في المستقبل".
وطالب صندوق الاستثمار المباشر الروسي من الحكومة السلوفاكية إعادة اختبار اللقاح في مختبر معتمد من الاتحاد الأوروبي.
