وقال الحريري مخاطبا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها قناة "الجديد" اللبنانية، إن "التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج إلى حكومة".
ونوه البيان إلى أن الحريري رفض الذهاب إلى فرنسا ولقاء باسيل من غير ضمانات رسمية لتنازلات تؤدي إلى ولادة حكومية فورية من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن غير ثلث معطل فيها.
واعتبر البيان أن "باسيل هدف من خلال مناورته إلى تحقيق مكاسب شخصية تتمثل في التقاط صورة له مع الرئيس الفرنسي وزيارة دولة مهمة مثل فرنسا لأوّل مرة بعد فرض عقوبات أمربكية عليه".
بدوره، رد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، على تصريحات الحريري، وقال: "واضح للفرنسيين من الذي استجاب بإيجابية للمسعى الفرنسي والدعوة للقاء في باريس ومن الذي ماطل أسبوعا كاملا من دون إعطاء أيّ جواب على المسعى".
مصادر مقرّبة من باسيل لـ"الجديد": رئيس التيار الوطني لم يطلب الذهاب إلى باريس بل تمّت دعوته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من الحريري نفسه الذي استمرّ في المماطلة أسبوعاً كاملاً حتى سقط المسعى الفرنسي
— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) April 8, 2021
وأضاف باسيل: "واضح للفرنسيين أنّ قبولنا بصيغة الـ24 وزيراً التي كما طرحت ليس فيها ثلث معطل لأحد ينفي عنا الاتهامات بأنّنا نريد الثلث المعطل".
وتابع المصدر: "باسيل لم يطلب الذهاب إلى باريس بل تمّت دعوته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من الحريري نفسه الذي استمرّ في المماطلة أسبوعاً كاملاً حتى سقط المسعى الفرنسي".
