وذكرت قناة "NTV" التركية نقلا عن مراسلها أن محكمة أنقرة أفرجت عن الضباط المعتقلين بشرط عدم مغادرتهم للبلاد.
وكان مكتب المدعي العام التركي قد طالب باعتقال الضباط الأتراك المؤيدين لهذه الاتفاقية ووضهم تحت الإقامة الجبرية.
وحذر الضباط المتقاعدون في البيان من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" موضوعا للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط، القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.
وفي وقت لاحق اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أدميرال من القوات البحرية التركية، أنه "أسلوب يستحضر انقلابا".
وأكد تشاووش أوغلو أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
يشار إلى أن اتفاقية "مونترو"، التي وقعتها تركيا عام 1936 تعطي تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم كما تقيد دخول السفن الحربية.
ووفقا للاتفاقية، فإن الدول المطلة على البحر الأسود ملتزمة بإعلام تركيا بموعد مرور سفنها عبر المضائق، كما يجب ألا يزيد عدد السفن المارة في وقت واحد على 9 سفن ولا تزيد حمولتها مجتمعة على 15 ألف طن.
