وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، في بيان لها، أن "مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، تمكنت من توقيف هذه الجماعة التي استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".
وأضاف البيان، أن "هذه الجمعية الثقافية المزعومة تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر".
وتابع الأمن الجزائري، أنه "استنادا إلى الأذون القضائية الممنوحة من قبل النيابة، مكنت التحقيقات في إحدى المؤسسات المالية من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية التي اعترف القائمون عليها بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم"، موضحا أنه تم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة.
