وردت هذه الدلائل والإثباتات في الدعوى المقدمة من قبل النيابة ضد "صندوق مكافحة الفساد" (غير حكومي)، و"صندوق حماية المواطنين" في سانت بطرسبرغ (مؤسسات غير حكومية معترف بها من قبل الجهات الخارجية) و"غرف نافالني"، حيث اعتبرت كمنظمات متطرفة وحظر عملها في روسيا.
وجاء في بيان مكتب المدعي العام في موسكو: "تحتوي المواد المقدمة إلى المحكمة على أدلة دامغة تؤكد أن المنظمات المذكورة تقوم بأنشطة متطرفة تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلد، بما في ذلك، من خلال الدعوات إلى أعمال العنف والأنشطة المتطرفة وأعمال الشغب الجماعية، ومن خلال محاولات إشراك القصر في أنشطة غير مشروعة".
ووفقا لمكتب المدعي العام، تعمل هذه المنظمات "بالتنسيق النشط وبناء على طلب مراكز أجنبية مختلفة التي تقوم بأعمال تخريبية تتعلق بروسيا".
يعتبر المدعون أن الأهداف الفعلية لهذه المنظمات هي "تهيئة الظروف لتغيير أسس النظام الدستوري، وتغيير الحكومة وتنفيذ سيناريو الثورة الملونة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد علق أمس الاثنين، على تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، بشأن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.
وقال بيسكوف: "نحن لا نعير مثل هذه التصريحات التي يصدرها ممثلو دول أخرى أي اهتمام. إن الحالة الصحية للمدانين والسجناء على أراضي روسيا الاتحادية لا يمكن ولا ينبغي أن تكون موضوعًا يشغل بالهم".
