واستنكرت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، بحسب موقع وكالة "عمون" الأردنية، "الممارسات العنصرية الصهيونية تجاه المسيحيين خلال ممارسة شعائرهم الدينية ومنعهم من الوصول إلى أماكن العبادة، خاصة في مدينة القدس المحتلة".
ونقلت الوكالة عن النائب محمد الظهراوي، رئيس اللجنة، قوله خلال الاجتماع، إن "لجنة فلسطين تتابع بقلق جميع التطورات التي تجري على أراضي بيت المقدس".
وأكد أن اللجنة "تستمد قوتها من مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي لطالما كانت ثابتة ومناصرة للقدس والقضية الفلسطينية".
ولفت إلى أن "اللجنة ستواصل الضغط على جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية في سبيل وقف عمليات التهجير القصري التي يمارسها الكيان الصهيوني على أبناء حي الشيخ جراح".
وأشار إلى أن "اللجنة سيكون موقفها ثابت فيما يتعلق بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب في أي بيان يصدر بهذا الشأن".
وأكد رئيس اللجنة أن "أعضاء مجلس النواب جميعهم يمثلون لجنة فلسطين، لما للقضية الفلسطينية من شأن ومكانة في نفوس جميع الأردنيين".
ويواجه أهالي الشيخ جراح في القدس خطر طردهم من منازلهم في الحي، بعد قرار محكمة إسرائيلية بإجلاء عائلات. ويتهدد القرار الإسرائيلي 12 عائلة، بشكل فوري، وهم عائلات تعيش في حي كرم الجاعوني منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واتفق الطرفان على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروط العقد دفع أجرة رمزية، على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
سلّم الأردن عشرات الوثائق وعقود الإيجار إلى السلطة الفلسطينية، التي تثبت ملكية أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، بعد عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق، التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لـ28 عائلة من أهالي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كانت قد هجرت بسبب حرب 1948.
