القاهرة - سبوتنيك. وأمس الثلاثاء أعلنت كل من الخارجية المصرية والتركية عن بدء محادثات سياسية في القاهرة اليوم وغدا، بين كل من نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ونائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.
في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، يعتبر الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، هذه الزيارة "محطة فارقة"، حيث يقول: "الأوضاع قبل هذه الزيارة لن تكون كما بعدها، بمعنى أن هذه الزيارة إما أن تسفر عن اختراق حقيقي في العلاقات وتكون هناك إجراءات عملية على الأرض تؤكد نوايا التقارب، أو تكون محاولة لكسب الوقت من جانب الأتراك، وفي هذه الحالة ستكون تداعياتها أكثر إيلاما على البلدين وستزيد من الشكوك وانعدام الثقة لدى الطرف المصري".
وأضاف سعيد: "يمكن أن يسفر هذا اللقاء وما سيتبعه من لقاءات في الأسابيع المقبلة عن كسر حالة من التوتر في العلاقات بين البلدين، لكن في نهاية المطاف تبقى التحديات الرئيسية المرتبطة بالوجود العسكري في ليبيا والموقف من جماعة الإخوان المسلمين".
وتتعارض مواقف القاهرة وأنقرة في عدد من الملفات الرئيسية أبرزها، الوجود العسكري التركي في ليبيا، واستضافة تركيا على أراضيها لعدد كبير من أعضاء وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" التي يحظرها القانون المصري ويضعها على قائمة "الجماعات الإرهابية" إضافة إلى ملف التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط.
ويوضح الباحث المصري المتخصص في الشؤون التركية أن: "مصر تعارض الوجود العسكري التركي في الأراضي الليبية، والموقف المصري مدعوم من قوى إقليمية ودولية حتى وزيرة الخارجية الليبية في الحكومة المؤقتة طالبت بذلك بشكل صريح وطالبت بخروج القوات الأجنبية"، ويؤكد سعيد أن هذه المسألة تشكل تحديا كبيرا "في ظل تمسك تركيا بوجودها في ليبيا، وترافقت زيارة الوفد التركي للقاهرة مع زيارة وزيري الخارجية والدفاع إلى ليبيا ومحاولة شرعنة وجود القوات التركية على الأراضي الليبية".
ويعتبر أن هذه الخطوات تكشف عن "تناقض في السياسية التركية".
أما فيما يخص جماعة الإخوان، فيقول سعيد إن: "تركيا اتخذت بعض الخطوات من خلال ضبط السلوك السياسي والإعلامي لبعض العناصر المحسوبة على الجماعة في تركيا ودفعتهم لتبنى نشاط إعلامي مغاير، لكن في تقديري كل هذه الإجراءات لن تكون كافية بالنسبة للقاهرة التي لن تقبل إلا بإغلاق هذه المنصات بشكل كامل، وبالإضافة إلى المطالبة بتسليم العناصر المطلوبة قضائيا من الجماعة".
وساءت العلاقات بين البلدين منذ عام 2013 بعد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"؛ حيث وصفت أنقرة عزله بـ "الانقلاب".
وتدهورت العلاقات أكثر، خلال العامين الأخيرين، بسبب نشاط تركيا للتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة شرقي المتوسط، وتدخلها العسكري في ليبيا؛ وهي الأمور التي ترفضها مصر بشكل قاطع.
ومع تشكيل حكومة مؤقتة في ليبيا وبدء استقرار الأوضاع هناك، بدأت أنقرة في تخفيف حدة التوتر في علاقاتها بالقاهرة، وأوقف عددا من البرامج الإعلامية على منصات وقنوات جماعة الإخوان في تركيا.
ومنتصف نيسان/ أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة سترسل وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية إلى مصر، لفتح قنوات الحوار، وبحث الخلافات بين البلدين؛ وذلك في أعقاب استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين.
