ووفقا لبيان وزارة العدل الليبية، أكدت الوزيرة الليبية على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تتطلب إقامة تعاون قضائي فعال من خلال تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بينهما.
وأوضحت أن الجهاز القضائي في ليبيا يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأن وزارة العدل تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات إن وجدت ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية.
وشددت على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.
كما لفتت الوزيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر.
بدوره، أشار رئيس البعثة المصرية على الإجراءات التي اتخذت من قبل حكومة بلاده لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين والتي توجت مؤخرا بقرار فتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا.
