وقالت الصفحة الرئسمية للرئاسة السورية على "فيسبوك" إن القانون الجديد يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطًا مشجعًا ومناسبًا لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات.
وعرضت وكالة "سانا" السورية تفاصيل مواد القانون الجديد والذي يشمل المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام، ويركز على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
ومنح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، إعفاءاتٍ جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية، وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءات غير مسبوقة تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمجموعة كبيرة من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية... وركز القانون على معيار تصدير الإنتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
يذكر أن قانون الاستثمار السوري الجديد يشكل بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي، أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضًا على أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
