وقبل أيام دعت حركة "الأردن تقاطع"، السبت الماضي الناس للمشاركة في حملة احتجاجية لإطفاء الكهرباء لمدة ساعة، رفضا لاعتماد الأردن على الغاز الإسرائيلي.
ويقول مراقبون إن هناك مطالب شعبية وبرلمانية ملحة لضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، لكنهم أكدوا أن القرار سياسي وآثاره على الأردن ستكون اقتصادية في ظل الاعتماد على الغاز في قطاع الطاقة.
مطالب شعبية
وصفت حركة "الأردن تقاطع" في بيانها اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل بـ"أكبر اتفاقية تطبيعية".
في السياق ذاته وقع الأسبوع الماضي، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ملحقا لعقد توريد الغاز الطبيعي.
وشهد الوزيران أيضا توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التي تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية، ووقع على العقد المهندس أمجد الرواشدة، والمهندس فؤاد رشاد رئيس فجر الأردنية المصرية.
والعام الماضي، طالب مجلس النواب بضرورة إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الأردني حينها، عمر الرزاز إن حكومته بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة في الوقت الحالي، وذلك تزامنا مع بدء ضخ الغاز الإسرائيلي تجريبيا في الأول من يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
ودعا الرزاز نواب البرلمان إلى إمهال الحكومة بعض الوقت لتخصيص جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة، للإجابة عن كل الأسئلة في هذا الشأن، قائلا: "أعطونا وقتا نجهز حالنا. حتى تتعاون كل السلطات لما فيه مصلحة البلد"، لكن لم تصدر أي قرارات من وقتها ورغم مرور عام في هذا الشأن.
مطلب شعبي ولكن
اعتبرت الدكتورة صباح سهو، عضو البرلمان الأردني السابق، أن من الصعب إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل، رغم الضغوط التي تمارس على الحكومة.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، صعوبة إلغاء هذه الاتفاقية تأتي نتيجة الضغط الأمريكي المتكرر على الأردن، من أجل الاستمرار في الاتفاقيات الموقعة بينه وبين إسرائيل.
وأكدت أن الحكومة الأردنية تواجه ضغطا شعبيا وبرلمانيا متواصلا، يرى بضرورة إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، جراء السياسة المتغطرسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في فلسطين.
وترى سهو ضرورة إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل حتى تغير الأخيرة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قضايا المنطقة برمتها.
وعن الاتفاقيات الموقعة مؤخرا بين مصر والأردن بشأن التعاون في مجال الغاز، قالت نتمنى أن تحل القاهرة محل إسرائيل، لأنها دولة عربية شقيقة وصديقة بدلا من العدو الإسرائيلي.
آثار اقتصادية
في السياق ذاته اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو البرلمان السابق، أن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة إينرجي تعتبر اتفاقية ما بين شركتين خاصة واحدة أردنية والأخرى إسرائيلية بموافقة الدولتين، وفسخ الاتفاقية قد يكون أكثر تعقيدا وذات نتائج لم تحسم بعد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رفع مجلس النواب السابق (الثامن عشر) مذكرة مطالبا فيها الحكومة الأردنية بإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل، وهو إجماع برلماني وشعبي ومطلب وطني.
وأكد أن:
"الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن الاتفاقية لأن القرار سياسي ونتائجه اقتصادية على الدولة الأردنية، خاصة أن خط الغاز المصري قد توقف عدة مرات نتيجة أعمال إرهابية استهدفت الخط مما أدى إلى انقطاع الغاز الذي يشكل المورد الرئيسي في توليد الطاقة بالأردن، واتجهت الحكومة وقتها إلى البترول المسال الذي كلف الأردن أكثر من 4 مليارات دولار".
ويرى الطعاني أن السياسة الأردنية باتجاه الطاقة هو تنويع مصادر الطاقة وإيجاد أسواق بديلة وفقا للمعطيات السياسية التي تمر بها المنطقة وهي ظروف غير مستقرة سياسيامما قد يؤدي إلى أوضاع صعبة وطنيا وشعبويا.
وأكد أن في ظل ما يشعر به المواطن الأردني من مرارة هذه الاتفاقية مع إسرائيل، نأمل من الدولة المصرية الاستمرار بإمداد الأردن بالغاز حتى نتمكن يوما من التخلص من هذه الاتفاقية.
وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95 في المئة، من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة في المئة.
ومضت المملكة، وهي بلد حليف للولايات المتحدة ومرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل، قدما في تنفيذ الاتفاق على الرغم من معارضة سياسيين والكثير من نواب البرلمان الذين يقولون إنه يجعل المملكة معتمدة على الطاقة التي تأتي من إسرائيل.
وقالت السلطات الأردنية وقتها إن الاتفاق بين شركات وليس بين الحكومتين ونفت أن تكون واشنطن قد مارست ضغوطا على عمان.
