وأوضح صالح، في مؤتمر صحفي على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، أنه "تم الاتفاق في بوزينقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13".
وأكد صالح أنه "ليس هناك اجتماعا مبرمجا له مع خالد المشري، الذي يزور المغرب حاليا، وأنه إذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا".
وأشار صالح إلى "أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات فيما "الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه"، وأضاف: "نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه... ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك".
وقال عقيلة صالح، إن "ليبيا عانت الكثير خلال المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميليشيات المسلحة، وجدد تأكيده على ضرورة الاستجابة لمطالب الليبيين بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإقامة الانتخابات في موعدها".
وحول مشروع الدستور الليبي، قال صالح إنه "تم عرض الدستور على مجلس النواب الليبي وهناك رفض كبير له"، مؤكدا أن "الدستور يجب أن يحظى بإجماع وتوافق من قبل الجميع".
ويحاول المسؤولون المغاربة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في لقاءات منفردة مع كل من رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.
وتأجل الاجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري عدة مرات، ما بات يهدد مصير ملف المناصب السيادية الذي يشكل عقبة كبيرة أمام مواصلة ملف تشكيل المؤسسات الحكومية في ليبيا ويهدد إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويأمل المراقبون أن تنجح الوساطة المغربية في دفع الأطراف إلى تجاوز هذه الخلافات وعقد جلسة عامة للبرلمان الأسبوع المقبل، من أجل تسمية من سيتولون المناصب السبعة، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا.
