القاهرة- سبوتنيك. وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، عقب جلسة مغلقة ناقشت أزمة الناقلة النفطية التي لم تجر لها صيانة منذ أكثر من 5 أعوام، إن "على الحوثيين تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية، دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".
وجدد أعضاء المجلس "تحميل الحوثيين مسؤولية وضع (صافر)"، معربين عن "القلق البالغ إزاء الخطر المتزايد من تمزق أو انفجار الناقلة ما سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة. ويمكن أن يزيد ذلك من تهديد الحالة في اليمن والمنطقة وتفاقمها".
ولفت الأعضاء إلى "المناقشات الجارية"، مشددين على "الحاجة إلى إيجاد حل عاجل للقضايا العالقة".
وأشاروا إلى "موافقة الحوثيين على نشر خبراء تقنيين للأمم المتحدة في الناقلة في 5 يوليو 2020"، متوقعين أن "يتم هذا الانتشار في أقرب وقت ممكن".
ويأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" تعثر اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لتقييم وضع الناقلة "صافر" واجراء صيانة عاجلة لها هي الأولى منذ 5 سنوات.
وقالت "أنصار الله"، في بيان إن "الأمم المتحدة انقلبت على معظم بنود الاتفاقية الموقعة لتقييم وصيانة الناقلة صافر، ووصلت الأمور إلى طريق مسدود"، مضيفةً أن "الجانب الأممي استبعد معظم أعمال الصيانة العاجلة المتفق عليها، وأبقى فقط على أعمال التقييم، بذريعة أن الوقت والتمويل لايكفيان لإجراء ذلك"، محملةً الأمم المتحدة "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.
وفي 25 تموز/ يوليو 2019، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".
ووجهت شركة النفط بصنعاء، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، اتهاماً للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة "صافر" التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
