حادث مجلس النواب... هل يقود الأردن لانتفاضة مجتمعية؟

وقام عدد من أنصار عضو مجلس النواب المفصول من أعمال شغب وإطلاق نار، أدى إلى إصابة 4 من عناصر الأمن، وذلك قبل أن تنجح السلطات الأمنية في تطويق الفوضى.

وفي الوقت الذي أكد البعض إمكانية تسبب هذه الأحداث في انفجار اجتماعي جديد لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة، أكد مراقبون أن الحادثة فردية، ولن يكون لها أي ارتدادات مجتمعية في مناطق أخرى.

حادث أم البساتين

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمرا ملكيا بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة (البرلمان) اعتبارا من الخميس المقبل.

وقال بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أمس الاثنين: "صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا من، يوم الخميس، الموافق للعاشر من شهر يونيو/ حزيران سنة 2021 ميلادية".

وأطلقت قوات الأمن الأردني، الأحد الماضي، قنابل الغاز المسيل للدموع على أنصار النائب أسامة العجارمة، الذي قرر البرلمان الأردني فصله في وقت سابق، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على قرار تجميد عضويته لمدة عام، بسبب إساءته لمجلس النواب الأردني.

وكان العجارمة قد اتهم سلطات بلاده بقطع الكهرباء بشكل متعمد عن كافة مناطق المملكة، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة (في 10- 21 مايو/ أيار)، لمنع الحشود الشعبية من إكمال فعاليتها بالوصول إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية.

حادث فردي

بدورها أكدت نادية سعد الدين، الباحثة السياسية الأردنية، أن الهدوء عاد إلى الساحة الأردنية بعد الأحداث الأخيرة التي تلت إقالة نائب من البرلمان، وذلك بفضل جهود الإدارة الأمنية الرسمية، وتعاملها الجيد مع الملف لإنهاء هذه الأحداث المؤسفة.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، هذه الأحداث غير مسبوقة في الأردن، من حيث ما حدث من النائب تحت قبة البرلمان، أو ما تبعه من أعمال شغب، انتهت كاملة بشكل جيد.

وتعتقد الباحثة الأردنية أن إنهاء الأجهزة الأمنية لهذه الأحداث ستغلق الباب كاملا أمام هذه التبعات، ولن يكون هناك أي تبعات سلبية، أو تأثير على المجال المجتمعي، لا سيما وأن المجتمع الأردني مشهود له بالتماسك.

واعتبرت أن ذهاب البعض لإمكانية تسبب هذه الأحداث في ثورة مجتمعية، غير صحيح، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة كانت فردية، وفي منطقة واحدة، ولن تمتد إلى باقي المناطق، ولن يكون لها أي امتدادات مجتمعية في مناطق أخرى لاحقا.

مسؤولية مشتركة

بدوره، اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي وعضو مجلس النواب الأردني السابق، أن الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة والمديونية وارتفاع الأسعار عوامل ضغط على المواطن الأردني والدولة على حد سواء، وهي ارتدادات لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي، وقد تصدت الدولة لبعض هذه الآثار، والبعض الآخر لا يزال يتطلب معالجات أخرى.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الإصلاح الاقتصادي والسياسي هو إصلاح جمعي، ويتطلب الجلوس جميعا على طاولة واحدة، لا أن يكون إصلاحا من زاوية واحدة، وهذه هي الرؤية الملكة المتخذة من الأوراق التقاسمية، والقاسم المشترك الأعظم هو مصلحة المواطن، بغض النظر عن التوجه السياسي.

ويرى أن الوضع الذي شاهده الجميع مؤخرا في مجلس النواب وما تلاه من عنف وظواهر سلبية، لا تستمد من قريب أو من بعيد من العشائر الأردنية، بل ناتج من عدم وجود فكر سياسي ناضج، مع وجود أيادي خفية لعبت في الظلام، للمساعدة في انتشار الفوضى والعنف والتطرف، والدولة الأردنية وأجهزتها كانت بالمرصاد لحماية المواطن ومقدراته من العبث.

وأكد أن العشائر الأردنية من شتى الأصول والثوابت مبنية على التسامح والمحبة والإصلاح، وهناك قانون صلح عشائري لا يزال معتمدا في الأردن إلى الآن، وتعد هذه العشائر خزان كفاءات تعتمد عليها الدولة الأردنية في كافة مؤسساتها وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتابع: "رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي، والوزراء والنواب والأعيان وكافة موظفي الدولة الأردنية هم من أبناء العشائر، سواء من أصول أردنية أو فلسطينية، أو غير ذلك، وهم ولائهم للملك وللوطن، وهم من بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يكون الأردن واجهة أمن وأمان واستقرار، ولا يمكن لهم أن يتسببوا في أي بلبلة على الإطلاق".

وأثار قرار التجميد غضب أنصار أسامة العجارمة الذين خرجوا معبرين عن دعمهم له وتحديدا في منطقة ناعور، حيث تجمع أنصاره ودارت اشتباكات مسلحة بينهم وبين قوات الأمن، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصور المواجهات.

بدوره، أعلن الأمن العام الأردني عن انتشار أمني كثيف في لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون، مؤكدا أنه سيعتقل كل من يحاول الوصول لمكان التظاهرات، ثم عاد الهدوء إلى المنطقة عقب تحذير الأمن العام.