جاء ذلك خلال لقائه أمس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في السودان، بجانب القضايا ذات الصلة بملف الحدود السودانية الإثيوبية، وتداعيات سد النهضة الإثيوبي".
وأشاد دقلو بـ "جهود الاتحاد الإفريقي وسعيه المستمر لدعم ومساندة السودان لإنجاح الفترة الانتقالية".
وبعد استعراضه لجهود الحكومة الانتقالية في التعامل مع التطورات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بما في ذلك اتفاق جوبا للسلام، دعا دقلو الاتحاد الإفريقي إلى "مواصلة دعمه ومساندته للسودان خلال هذه المرحلة، وصولاً إلى تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية".
وجدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى "ضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
بدوره، أكد فكي استعداد الاتحاد الإفريقي لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جميع المجالات لتحقيق الإنتقال الديمقراطي.
وشدد على أن الاتحاد "يضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة".
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الإفريقي.
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
