ما هي مؤشرات المرحلة القادمة فيما يتعلق بسعر الفائدة في البنوك المصرية؟
بداية يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إن من بين أهداف إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، هو حدوث استقرار في الأسعار، ويدعم ذلك أن يكون هناك اتجاه واضح فيما يتعلق بسعر الفائدة.
السياسة النقدية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أتصور أن البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية تسير في اتجاه واضح فيما يتعلق بالاتجاه العام، الذي يساعد كثيرا مجتمع الأعمال على تحديد الاتجاه والعمل في ضوء ذلك، فمن المؤكد أن رجال الأعمال حينما يقدموا على الاستثمار سواء حالي أو جديد، سيكون ضمن دراسات الجدوى الخاصة بهم تقييم إلى أين تتجه أسعار الفائدة.
التوجهات القادمة
وتابع أستاذ التمويل، منذ بداية الإصلاح الاقتصادي في مصر في 3 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، كان الاتجاه واضح وهو رفع سعر الفائدة، وهذا الأمر استغرق ما يقرب من ثمانية أشهر، حيث تم الرفع 3 في المئة دفعة واحدة، ثم 2%، وبعد 7 أشهر تم الرفع إلى 7%، واستمر هذا الاستقرار في سعر الفائدة على مدى عامين كاملين، ثم بدأ الاتجاه العام منذ العام 2018 يتجه نحو تخفيض سعر الفائدة، واستمر هذا التخفيض خلال الجلسات المتتالية إلى أن وصلنا إلى المعدل الحالي.
وأشار إبراهيم إلى أن، التقييم الحالي قد يدفع البنك المركزي إلى المضي قدما في عملية استمرار تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث أن رفع سعر الفائدة هو أمر مستبعد، لأن الاتجاه العام كان التخفيض، ثم اتجهنا للتثبيت، لذا فإن تغيير الاتجاه العام سيكون أمر صعب للغاية، حيث لا توجد مبررات لرفع سعر الفائدة.
وأوضح أستاذ التمويل أن، رفع سعر الفائدة سوف يكون ضد سياسة الاستثمار والذي نسعى لتشجيعه وتقليل تكلفة التمويل داخل الاقتصاد، لذلك إن لم نتجه إلى التخفيض سوف نستمر في عملية تثبيت سعر الفائدة.
أما بالنسبة لمعدل التضخم، لا نزال عند معدل جيد ومقبول وهو 5%، وبالتالي سعر الفائدة داخل الاقتصاد الآن هو سعر موجب وليس سالب، وهناك مجال للحركة إذا ما أرادت لجنة السياسة النقدية اللجوء للتخفيض مرة أخرى.
قراءة المستقبل
ولفت خبير التمويل إلى أن، لجنة السياسة النقدية سوف تتجه إلى التثبيت خلال اجتماعها القادم رغم اعتراض المودعين، لأن تلك النقطة سوف تحدث توازن في الاقتصاد لمصلحة مجتمع الأعمال والمودعين على السواء، لأن أحد دعائم أي اقتصاد هو الاستقرار وقراءة المستقبل، حيث أن التذبذب العنيف من الرفع والتخفيض والتثبيت، يضر بمناخ الاستثمار.
من ناحيته قال النائب السابق لرئيس غرفة الصرافة المصرية الدكتور، بلال خليل، إن التضخم هو أحد محددات رفع أو خفض سعر الفائدة، فإذا زاد معدل التضخم، فالمفترض أن يزيد معه سعر الفائدة في البنوك، أما إذا كان التضخم ثابت ومستقر تستقر معه الفائدة، وينطبق هذا أيضا في حالة انخفاض التضخم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هناك علاقة طردية بين التضخم وسعر الفائدة، و بقراءة معدل التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية نستطيع تحديد اتجاه السياسة التي سوف يقدم عليها البنك المركزي خلال الفترة القادمة، نظرا لأن التضخم مؤشر رئيسي للسياسات النقدية في اقتصاديات الدول.
تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض ضمن الاجتماعات الدورية للجنة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وجاءت قراءة التضخم العام السنوي تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبها للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% "±2%" في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو/حزيران الجاري.
